تتمّ هذه العملية من خلال وضع سقوف على عمليات السحب بالليرة اللبنانية وخفضها تدريجياً، بالإضافة الى إلزام مستوردي السلع المدعومة على تأمين السيولة نقداً للمصارف، من اجل اتمام عمليات الاستيراد. وقد أدّى ذلك الى عرقلة وتأخير عمليات الاستيراد للادوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة السلع الاخرى المدعومة، بسبب صعوبة تأمين مليارات الليرات نقداً. كما ساهم هذا الإجراء في خفض الطلب على الدولار بنسبة ولو ضئيلة في السوق السوداء، نتيجة عدم تمكن المودعين من سحب السيولة الكافية بالليرة نقداً من اجل شراء الدولارات وتخزينها.
الاهمّ من ذلك، انّ تداعيات خفض السحوبات النقدية بالليرة، أدّت الى ظهور سوق جديدة للتجارة في الشيكات المصرفية بالليرة وبيعها بنسبة تراوحت بين 7 الى 15 في المئة، أقلّ من قيمتها الفعلية، مقابل الحصول على الليرة نقداً، على غرار الشيكات المصرفية بالدولار التي يتمّ بيعها بسعر يقلّ بنسبة 60 في المئة عن قيمتها الفعلية، علماً انّ تجارة الشيكات بالليرة مزدهرة حالياً في صفوف مستوردي المواد الاساسية المدعومة، خصوصاً الادوية والمستلزمات الطبية والمحروقات، حيث كشفت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية لـ»الجمهورية»، انّ التجار يلجأون الى شراء السيولة النقدية بالليرة مقابل شيكات مصرفية بسعر يفوق قيمتها بنسبة 11 في المئة، لضرروة دفع مستحقات متأخّرة للشركات الموردة في الخارج.
في موازاة ذلك، يستفيد القطاع المصرفي من حجز الودائع بالليرة، من خلال حث اصحاب تلك الودائع على تحويلها الى الدولار، شرط تجميدها لفترة لا تقلّ عن عام واحد وبفوائد منخفضة، بحجّة انّ المودع لن يستطيع الاستفادة من وديعته بالليرة حالياً، وانّ قيمتها قد تشهد مزيداً من التدهور، بانتظار رفع القيود عن السحوبات. مع الاشارة الى انّ عدداً من المصارف لم يتوقف منذ بدء أزمة الدولار، عن تحويل ودائع مصرفية من الليرة إلى الدولار، على الرغم من انّ هذا الاجراء يزيد من حجم الدولارات الوهمية في المصارف، ويفاقم حجم خسائرها، كما انّه لا يتماشى مع سياسة تجميل ميزانيات المصارف، عبر خفض حجم الودائع بالدولار دفترياً.
قد يكون هدف المصارف المستمرة في تحويل ودائع بالليرة الى الدولار وتجميدها، خفض مطلوباتها من الليرة اللبنانية، وتأمين السيولة المطلوبة بالليرة لدفع مستحقاتها، باعتبار انّها غير قادرة على سحبها من حسابها الجاري في مصرف لبنان، نتيجة السقوف التي وضعها الاخير لسحوبات المصارف النقدية بالليرة.
في هذا الاطار، شدّد الخبير المصرفي سمير طويلة لـ»الجمهورية»، على انّ القطاع المصرفي غير معنيّ بتجارة الشيكات المزدهرة، «وقد حاول الحدّ منها من خلال اصدار شيك مصرفي للمستفيد الاول فقط و chèque barré لا يُستعمل إلّا عبر ايداعه في حساب مصرفي للمستفيد الاول، وذلك تخوّفاً من حصول عمليات تبييض أموال».
واوضح، انّ هناك سوقاً سوداء لتجارة الشيكات، يستفيد منها مستوردو المحروقات والادوية وكافة السلع المدعومة، بالإضافة الى من يقوم بتسديد بوالص التأمين. لافتاً الى انّ حجم الخسارة من قيمة الوديعة التي يتمّ بيعها مقابل شيكات بالدولار تبلغ 60 في المئة. واشار طويلة، الى انّ المودع هو الخاسر الاكبر لصالح كبار التجار والمستوردين الذين يستفيدون من الدعم. معتبراً انّ اقتطاع 60 في المئة من قيمة الوديعة بشكل طوعي من قِبل المودع أمر مؤسف، يؤشر الى تخوّف كبير لدى المودعين، ناتج من غياب القرار السياسي الموحّد، وعدم تشكيل الحكومة وعدم استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وعمّا اذا كانت تلك التجارة قد ساهمت في خفض حجم الودائع بالدولار في القطاع المصرفي، أكّد انّ تراجع حجم الودائع نتج من تسديد القروض المصرفية، والدليل على ذلك، انّ حجم التراجع في الودائع يعادل تقريباً حجم القروض التي تمّ تسديدها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
