فعلى وقع النزاع المكشوف بين بعض اركان الحكم والحكومة من جهة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى، يبدو للعلن انّ الأخير يرفض العملية في المبدأ متمّسكاً بصعوبة تلبية كل مطالب شركة «الفاريز»، بسبب القوانين والأنظمة التي تعوق وصولها الى الحسابات المحمية، بقانوني النقد والتسليف والسرّية المصرفية. وهو ما يزيد من العقبات التي تحول دون تجاوب المصرف المركزي مع ما هو مطلوب منه، تحت طائلة تعرّضه، ومعه الدولة اللبنانية، للملاحقة والمساءلة القانونية والقضائية من اي جهة أو شخص يعدّ نفسه متضرّراً مما يجري.
على هذه القواعد يتعاطى مصرف لبنان منذ البداية مع هذه العملية بمختلف مراحلها، وخصوصاً منذ ان طُرح الموضوع على شركة «كرول»، التي أُبعدت لاحقاً عن المهمة، والى حين تكليف مؤسسة «الفاريز ومارسال»، التي خطت خطوة واحدة على طريق المهمة المكلّفة بها، بطلبها ما تريده من مستندات ووثائق، قبل ان تتراجع عنها فور اعلانها أنّها لم تتسلّم كل ما تريده من المصرف المركزي، الى حين انتهاء المهل التي حدّدها عقدها مع الدولة اللبنانية في الثالث من الشهر الجاري، فاعتذرت عن المهمة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
