وجاء في بيان «الخزانة الأميركية» أنّ باسيل الذي «تبوّأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين، متورط بمزاعم كبيرة بالفساد». وفي عام 2017، «عزّز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب. في عام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، وافق على مشاريع عدّة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات». واتهم البيان، باسيل بأنّه «مسؤول أو متواطئ، أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية».
الدافع الحقيقي للعقوبات عبّر عنه «مسؤول أميركي كبير» تحدّث إلى وكالة «رويترز»، ذاكراً أنّ دعم باسيل لحزب الله «هو الدافع لتحرّك أميركا لمعاقبته».
«عقوبات ماغنتسكي»
فُرضت العقوبات على النائب جبران باسيل بناءً على «قانون ماغنتسكي»، الذي يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويُقال إنّه «يستهدف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم». صادقَ عليه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012، حين كان هدفه الأساسي مُعاقبة المسؤولين عن وفاة محاسب الضرائب الروسي، سيرغي ماغنتسكي في سجنه في موسكو عام 2009. في عام 2016، وقّع الرئيس دونالد ترامب على القانون بنسخته العالمية، ما سمح لحكومته بفرض عقوبات على من تجده مُناسباً.
العقوبات هي عبارة عن حجز على الأملاك وأموال المُستهدفين، وجميع من يتعامل معهم من شركات وكيانات وأفراد، وتُقفل حساباتهم المصرفية وحسابات أفراد عائلاتهم، ويُمنعون من دخول الولايات المتحدة الأميركية”.
