هدوء في أسواق الأسهم في الخليج تزامناً مع انتخابات أميركا

8 نوفمبر 2020
هدوء في أسواق الأسهم في الخليج تزامناً مع انتخابات أميركا

خيم الهدوء على أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد بعد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وسط توقعات بألا تتسبب إدارته في تغييرات جذرية باقتصادات المنطقة.
في السعودية، انخفض مؤشر الأسهم 0.2% عند فتح السوق لكنه سجل بعض المكاسب في التعاملات المبكرة وارتفع 0.3% بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش. وتباين أداء بقية أسواق الخليج.

وقال محللون إن التوقعات لأسعار نفط متوسطة وانخفاض الدولار الأمريكي في ظل إدارة بايدن قد يزيد من الضغوط على عجز ميزانيات دول الخليج، وهو ما يضفي إلحاحا على ضرورة الإصلاح.

وقال رئيس أبحاث الأسهم في شركة أبحاث الاستثمارات “تليمر”، حسنين مالك، إنه “على المدى الطويل، ستكون الأهمية الأكبر لانخفاض أسعار الفائدة عالميا وهبوط أسعار النفط وضعف الدولار وهي بصفة عامة عوامل سلبية للخليج. لكن في النهاية، فإن تراجع الاهتمام الإستراتيجي الأمريكي بالمنطقة وعدم اكتراث الناخبين الأمريكيين بمعظم جوانب السياسة الخارجية بصفة عامة، هو نفسه في ظل بايدن أو سلفه”.

لكن تركيز بايدن على المناخ قد لا يكون لصالح دول الخليج الغنية بالنفط، والتي حاولت من دون نجاح يذكر تنويع مواردها الاقتصادية وتواجه حاليا انكماشا اقتصاديا شديدا في ظل الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وضعف إيرادات الخام.

وقالت راشيل زيمبا من مركز الأمن الأمريكي الجديد: “التغييرات الهيكلية التي تواجه اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها التحول في مجال الطاقة، من المرجح أن تكتسب أهمية أكبر”.

وارتفع سهم شركة “أرامكو” السعودية 0.3% في التعاملات المبكرة اليوم، لكن مصرفيا سعوديا قال إن ذلك يرجع جزئيا إلى توقعات لتوزيعات أرباح قريبا.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية والمطالبة بمحاسبة أشد في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في 2018 وإنهاء الدعم الأمريكي لحملة الرياض، على رأس “التحالف العربي”، في اليمن. لكن من المستعبد أن يكون هناك تغيير جذري للتوجه الأمريكي تجاه منطقة الخليج.

وقال الباحث في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، روبرت موغيلنيكي، إن “رئاسة بايدن لن تؤثر على اقتصادات الخليج إيجابا أو سلبا”، مضيفا أن “القرارات الأهم لسلامة اقتصادات الخليج واستدامتها ستكون الإنفاق الحاذق وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالمنطقة”.