كتبت ليا القزي في “الأخبار”: مُهلة شهر تقريباً، منحها مصرف لبنان للمصارف اللبنانية حتى تُعدّ «الخطوط العريضة» لخطّتها المستقبلية، تمهيداً لإعادة هيكلة القطاع. ثلاثة مصارف فقط التزمت بالمهلة القانونية، في حين أنّ البقية طلبت تمديداً. مصرف لبنان «انصاع» مُجدّداً لها، وسيُمدّد المهلة حتى نهاية العام.
5 تشرين الثاني، كان الموعد النهائي لتتقدّم المصارف بخارطة الطريق «للتقيّد بالمتطلبات الرأسمالية وبالأنظمة المفروضة من مصرف لبنان». انتهت المُهلة، ولم تتسلّم لجنة الرقابة على المصارف سوى تقارير من 3 مصارف، من أصل 52 مصرفاً لبنانياً، في حين أنّ كلّ المصارف الأخرى طلبت تمديد المهلة، علماً بأنّ المصارف أُعطيت مهلة شهرٍ وأربعة أيام حتّى تُعدّ «مُلخّصاً عاماً» لخارطة الطريق، وليس الخطة التفصيلية، على أن تُقدّم الأخيرة مع بداية السنة الجديدة. حجّتها «الرسمية» أنّها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبلورة التصوّر العام، وانتظار انعقاد مجالس الإدارة حتّى توافق عليها. إلا أنّ الحقيقة أنّ المصارف تتهرّب من تحديد خطّتها للمرحلة المُقبلة وحاجاتها الرأسمالية وخساراتها المُتوقعة، راميةً المسؤولية على «الدولة». ولأنّها غالباً ما «تجرّ» المصرف المركزي والمؤسسات الرسمية خلف مصلحتها، نجحت المصارف مرّة جديدة في انتزاع تمديدٍ جديد للمُهل. فمصرف لبنان يتّجه لإصدار تعميم جديد، يُمدّد فيه مُهلة تقديم «خارطة الطريق» حتّى تاريخ 31 كانون الأول 2020.
استناداً إلى المذكرة الرقم 15/2020، الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف، وموضوعها «خطّة التقيّد بالمتطلبات الرأسمالية»، كان يُفترض بالمصارف إعداد خطّة لتأمين الحاجات الرأسمالية تُراعي: «استراتيجية المصرف وخطّة عمله للسنوات الخمس المقبلة وتقديره لكيفية تطوّر وضعيته المالية وربحيته خلال هذه الفترة، المؤونات المطلوبة كحدّ أدنى على سندات الخزينة والقروض الممنوحة إلى مؤسسات القطاع العام في لبنان ومحفظة التوظيفات لدى مصرف لبنان، المؤونات المتوقع تكوينها في بيان الربح أو الخسارة على محفظة القروض والتسليفات وفقاً لتصنيفها بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9». وقد أرفقت «لجنة الرقابة» مُذكرتها بنماذج «للتصريح عن الحاجات الرأسمالية والخيارات المنوي اعتمادها لتأمين هذه الحاجات، الوضعية المالية، وبيان الربح أو الخسارة المُختصرين المتوقعين لغاية سنة 2024»، على أن يجري تقييم الخطط المُقدّمة «وفق معايير عديدة، منها واقعية احتساب الحاجات الرأسمالية وقابلية تنفيذ الخيارات الموضوعة لتأمين هذه الحاجات».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
