المدير التنفيذي في شركة «فايزر» ألبرت بورلا، مثلاً، باع 132508 من أسهم الشركة بسعر 41.94 دولاراً للسهم، في يوم إعلان الشركة عن نتائج واحدة للقاحها، وحقّق أرباحاً بلغت 5.56 ملايين دولار. ومعلوم أن القانون الأميركي، تحت بند 10b5-1(b) من قانون الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يعاقب على «التداول الداخلي»، أي عندما يمتلك شخصٌ ما في إحدى الشركات معلومة «داخلية» لم يعلن عنها بعد، وبناءً عليها يشتري أو يبيع أسهم الشركة. غير أن القانون نفسه، تحت البند 10b5-1(c)، يسمح بالتداول الداخلي من قبل موظفي الشركات من دون أي ملاحقة قضائية، إذا ما أعلم الموظف مسبقاً شركته أنه يخطط للمداولة بأسهم الشركة قبل أن يطّلع على المعلومة الداخلية! وعندما سألت شبكة «سي أن أن» شركة «فايزر»، عما إذا كانت ستلغي عملية التداول بالأسهم التي قام بها بورلا، أجابت متحدثة باسم الشركة أن «هذه العملية مخططة ومحددة مسبقاً، وأدارها مسؤول خارجي في تداول الأسهم». أي أن بورلا استخدم البند 10b5-1(c)، ولا يمكن محاسبته في القضاء. وإلى بورلا، باعت سالي سُسمان، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، 43,662 سهماً بقيمة 1.8 مليون دولار.
بورلا قال إن لجنة مستقلة راجعت نتائج لقاح الشركة وأرسلت له تقييمها الأحد الماضي. وبعد إعلان «فايزر» عن اللقاح في بيان الاثنين، باع 62% من الأسهم التي يملكها بعدما ارتفعت قيمتها بنسبة 8%. ودفع ذلك محلّلين عديدين الى التساؤل عما إذا كان هذا هو السبب الفعلي لإعلان الشركة عن نتائج اللقاح، وخصوصاً أنّ «فايزر» لم تنشر سوى بيان صحافي مقتضب، من دون أي دراسات أو أوراق بحثية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
