تحت عنوان: “صراع الصلاحيّات يجمّد قانون المياه: محاصصة الموارد بدلاً من حمايتها!”، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”: بعد مرور عامين على إقرار قانون المياه، لم يُنفّذ “بسبب ثغرات تعتري تطبيقه”. وحتى بعد تعديله في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، جمّده المجلس الدستوري إلى حين بتّ الطعن المقدّم من التيار الوطني. الهيئة الوطنية للمياه يترأّسها وزير الطاقة أم رئيس مجلس الوزراء؟ هو فصل جديد من معركة الصلاحيات. لكنها أيضاً معركة محاصصة مشاريع “سيدر” الخاصة بالقطاع. كل طرف يريد أن يتحكّم بتوزيعها بما يناسبه انتخابياً وسياسياً، لكنّ أحداً لا يهتم لحماية ما تبقّى من موارد مائية.
أهم القطاعات التي كانت على لائحة قروض مؤتمر “سيدر” هو قطاع المياه. لكن ذلك كان مشروطاً بإقرار قانون عصري للمياه. لكن لأنه مع اقتراب موعد المؤتمر، لم تكن اللجان النيابية قد أنهت مناقشة مشروع قانون المياه، حُمّلت مسوّدة القانون، بما تيسّر من تعديلات، إلى الهيئة العامة ليُصار إلى إقراره قبل المؤتمر. وبالفعل، هذا ما حصل في الجلسة النيابية التي عقدت قبل ستة أسابيع منه (29 آذار 2018).
بعد المؤتمر، لم يعمد أحد إلى تنفيذ القانون، بحجّة تضمّنه ثغرات كبيرة تعيق التطبيق. وهو ما بدا كافياً “للمبادرة إلى تحضير اقتراح قانون لتعديل بعض مواده وجعلها قابلة للتطبيق”، على ما تضمنت الأسباب الموجبة لاقتراح التعديل.
شكّلت اللجان المشتركة، لهذه الغاية، لجنة فرعية ترأّسها النائب محمد الحجار وأنهت عملها في أيار الماضي، قبل أن تقرّ اللجان التعديلات وتحوّل القانون إلى الهيئة العامة. أثناء النقاشات في المجلس النيابي، كان الخلاف واضحاً بين من يريد أن تكون الهيئة الوطنية للمياه برئاسة رئيس الحكومة وبين أن تكون برئاسة وزير الطاقة. هنا لا يمكن التغاضي عن نقطة أساسية غلّفت الخلاف القائم. قطاع المياه، كان له الحصة الوازنة من تمويل “سيدر” (33.8 في المئة من القيمة الإجمالية للقروض). ولذلك فإن توزيع هذا المبلغ على المناطق لا يمكن أن يُقاس إلا بمنطق المحاصصة والانتخابات. وبالتالي، فإن للهيئة دوراً أساسياً في توزيع المشاريع وتوقيت تنفيذها.
بالنتيجة، أقر القانون في 30 أيلول الماضي. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في 22 تشرين الأول. وقبل أن تنتهي مهلة الـ 15 يوماً التي يمكن خلالها الطعن بدستورية القوانين، تقدم التيار الوطني الحر بمراجعة لدى المجلس يشكك فيها بدستورية المادتين 14 و15. وبحسب قانون المجلس، فقد تم تعليق مفعول النص موضوع المراجعة الى حين بتّ الطعن.
