في الفترة المُمتدة بين 1 تموز 2019 حتى تاريخه، أصدر مصرف لبنان 8 تعاميم أساسية (واحدٌ منها يتعلّق بإنشاء المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة)، و55 تعميماً وسيطاً (التعميم الوسيط هو تعديل لتعميم أساسي صادر سابقاً). الجهة التي يرسل إليها هذه التعاميم هي المصارف التجارية والمؤسسات المالية العاملة، الخاضعة لقانون النقد والتسليف. وهذا القانون يُلزمها بالامتثال إلى تعاميم «المركزي»، لا أن تختار منها ما تُطبّقه وما تتجاهله. لكنّ وجود القانون لا يعني أنّ المصارف تلتزم بقرارات السلطة النقدية (مصرف لبنان). على العكس من ذلك، هي نَمَت إلى درجة أنّها باتت تعتبر نفسها أسمى من أي محاسبة، لا تُطبّق سوى ما يُناسب مصلحتها. وإجمالاً، المصارف من «الفئة ألفا»، أي التي تستحوذ على الحصّة الأكبر في السوق، هي العُنصر «غير المُنضبط»، وبعضها لا يبذل أي جُهد لإخفاء مخالفته القوانين، إذ يجاهر أصحابها بأنّهم لن يمتثلوا لتعاميم مصرف لبنان.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
