وتوقع مكمل “ان يعاود سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الليرة بقفزات ملحوظة، الأمر الذي من شأنه تعميق التراجع الدراماتيكي للقدرة الشرائية للبنانيين، وحصول موجة إقفال كبيرة للمؤسسات الخاصة مع ما يترافق معها من ارتفاع معدلات البطالة بشكل هستيري”.
وإذ رأى ان “استمرار التعاطي غير المسؤول مع الملف الحكومي سيخنق أي بصيص أمل للنهوض بالاقتصاد اللبناني”، أشار الى ان “حجم السوق يضمحل بشكل سريع جدا في ظل غياب اي محاولات للانقاذ”، معتبرا ان “ارقام صندوق النقد الدولي ليست الا خير دليل على السواد الذي يحيط بالمشهد الاقتصادي اللبناني وعلى تداعياته القاسية على حياة اللبنانيين”.
وحذر مكمل من ان “الخطر الأكبر يكمن في قيام الدولة باقرار سلة من الاجراءات الضريبية ستأتي على حساب المواطنين لتغطية نفقاتها، وذلك في ظل تدهور وارداتها المالية نتيجة عدم قدرة المكلفين على سداد ضرائبهم والتزاماتهم المالية من جهة والتراجع الحاد في الرسوم الجمركية والذي قارب الـ50 او 60 بالمئة نتيجة انخفاض مستويات الاستيراد بهذا المستوى”.
