التهديد المتواصل بحجب المساعدات الخارجية لم يساهم في حلحلة العقد الحكومية. يقال للمسؤولين بشكل مباشر إن لم تسارعوا إلى تشكيل الحكومة، فلن يساعدكم أحد. لكن اللامبالاة تبدو هي الإجابة الأوضح. السلطة نائمة إلى درجة أن الإصلاحات التي يمكن تهيئتها قبل تشكيل الحكومة، لا تجد طريقها إلى الإقرار. ليس هذا فحسب، حتى الموجبات الدستورية لا تجد طريقها إلى التنفيذ!
الموازنة هي المهمة الأولى لأيّ حكومة. وهي كذلك بالنسبة إلى مجلس النواب، الملزم دستورياً، بتخصيص جلساته في بداية العقد الثاني («یبتدئ یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر تشرین الأول وحتى نهاية العام») للبحث في الموازنة والتصویت علیها «قبل كل عمل آخر».
وإذا كانت السلطة لا تكترث للدستور، فيبدو أن الضغوظ الدولية بدأت تصبّ في إطار الدفع باتجاه إقرار موازنة 2021، في ظل توقعات بأن تطول فترة تصريف الأعمال. وفي هذا السياق، أشار سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلينغ، بعد لقائه وزير المالية غازي وزني أمس، إلى أنه «من المهم على حكومة تصريف الأعمال أن تضطلع بمسؤولياتها، مثل تحضير موازنة عام 2021».
بالنتيجة، وبعد مرور أكثر من شهر على الموعد المحدّد دستورياً، لم يتسلّم المجلس النيابي مشروع الموازنة. بحسب مصادر رئاسة الحكومة، فإن وزارة المالية هي التي تتحمل مسؤولية تأخير إنجاز الموازنة. وفيما تؤكد مصادر «المالية» أنها لم تنته فعلاً من إعداد المشروع، إلا أنها تحيل السبب إلى الظروف التي فرضها وباء كورونا، وحتّمت الإقفال مرات عديدة، ما أدى إلى تأخر الوزارات والمؤسسات العامة بإعداد موازناتها، كما ساهم في تأخر «المالية» بدرس هذه الموازنات (يجمع وزير المالية تقديرات النفقات ويقابلها بتقديرات الواردات)، قبل إعداد الموازنة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
