وتجري المجموعة، التي تتألف من البنوك الكبرى في اليابان بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية وشركات الاتصالات والمرافق وتجار التجزئة، تجارب لإصدار عملة رقمية تستخدم منصة مشتركة.
ووفقًا لتصريحات هيرومي ياماوكا، الرئيس السابق لقسم أنظمة الدفع والتسوية في بنك اليابان، تحتاج اليابان على الأرجح إلى عدة سنوات قبل أن يتمكن البنك المركزي من إصدار عملة الين الرقمي.
وقال ياماوكا، الذي يرأس المجموعة: “اليابان لديها العديد من المنصات الرقمية، وليس أي منها كبيرا بما يكفي للتغلب على المدفوعات النقدية”.
وأضاف: “لا نريد إنشاء منصة أخرى، بل إنشاء إطار عمل يمكنه جعل العديد من المنصات متوافقة بشكل متبادل”.
وأشار إلى أن البنوك الخاصة ستكون مسؤولة عن إصدار العملة الرقمية في التجارب، وذلك بالرغم من عدم استبعاد احتمال قيام كيانات أخرى بإصدار الين الرقمي.
وتعتبر اليابان من بين أكثر الدول المحبة للنقد في العالم، حيث لا تشكل المدفوعات غير النقدية سوى 20% من إجمالي الإنفاق، أي أقل بكثير من الولايات المتحدة بنسبة 45%، والصين بنسبة 70%.
وحرصت السلطات اليابانية على تعزيز المعاملات غير النقدية لزيادة الإنتاجية، وذلك بالرغم من أن التقدم كان بطيئا جزئيا بسبب عدم ملاءمة الدفع الرقمي.
