وأضاف خلال إحاطته الإعلامية بقمة العشرين، والتي جاءت تحت عنوان “التعاون لتوفير الضمانات للمستثمرين العالميين”، أن “القطاع التجاري أصبح مفتوحا بالكامل، وكذلك القطاع الصحي والتعليم، وغيرها من القطاعات التي كانت تشترط شروطا صعبة، باتت مفتوحة بالكامل الآن أمام المستثمرين”.
وتابع: “الاستثمارات الأجنبية تبحث دائما عن مميزات ومناطق خاصة تحتوي على المزيد من الحوافز، لذلك أصدرت المملكة عدة إجراءات لهيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة هذا العام، حيث بدأت الهيئة في إعداد مناطق اقتصادية خاصة، بعضها اقتصادية، وأخرى لوجيستية، وصناعية، وبعضها يهتم بالسياحة والثقافة، وأخرى للقطاع التقني والرقمي، كل واحدة منها تقدم الكثير من الحوافز والتسهيلات القانونية للمستثمرين”.
وأكد خالد بن عبد العزيز الفالح أن “الهيئة تستهدف المستثمرين الأجانب والسعوديين، وكذلك تستهدف تحقيق شراكات بين الطرفين، من أجل فتح الصادرات للبضائع أو الخدمات”.