وعادة ما يحصل الأجانب في الإمارات على تأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومرتبطة بالتوظيف. لكن الحكومة جعلت سياسة التأشيرات أكثر مرونة خلال العامين الماضيين إذ باتت تسمح بفترات إقامة أطول لفئات معينة من المستثمرين والطلاب وأصحاب المهن.
ووسعت الإمارات هذا الشهر نطاق استحقاق التأشيرات الذهبية بحيث يشمل جميع حاملي شهادات الدكتوراة والأطباء وفئات أخرى مثل الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي وعلم الأوبئة.
وقالت اقتصادية دبي، دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، إن “توسيع دولة الإمارات العربية المتحدة نطاق الإقامة الذهبية بشكل تدريجي لتشمل المزيد من الفئات سيؤدي في واقع الأمر إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في إمارة دبي”.
وأضافت نقلا عن دراسة داخلية: “من المرجح عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تتراوح بين 0.25% و1%، مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي”.
وتعد الإمارات منتجا للنفط والغاز وتضرر اقتصادها كثيرا من جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، مما دفع الكثير من المغتربين للرحيل.
وقال صندوق النقد الدولي في تشرين الأول إنه يتوقع انكماش اقتصاد الإمارات 6.6% هذا العام وأن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي 9.8%.
