فقد كشف امس مصدر رسمي مطّلع لـ«رويترز»، أنّ مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي، من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل. وقال المصدر: «إنّ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال الثلاثاء، وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15 بالمئة إلى نحو 12 بالمئة أو 10 بالمئة». وتابع المصدر، «أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالى 17.9 ملياراً، ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري».
ولم يردّ سلامة بعد على طلب تعقيب من «رويترز» على المناقشات أو الاحتياطيات، علماً أنّه في 27 آب قدّر احتياطي النقد الاجنبي عند 19.5 مليار دولار، والاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.
وبحسب ما أوردت وكالة «رويترز»، فإنّ الكثير من اللبنانيين انزلق إلى الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة. ويهدّد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي، في دولة عصفت بها احتجاجات، مع ظهور الأزمة المالية على السطح في تشرين الأول 2019.
وأشارت «رويترز»، الى أنّه مع توقف تدفقات الدولار، يوفّر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات، من الوقود والقمح والعقاقير، بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرات لبنانية للدولار، وهو يقلّ كثيراً عن السعر المُتداول في الشارع، الذي يتجاوز 8 آلاف ليرة اليوم.
وقال المصدر، إنّ بعض السلع رُفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة، موضحاً أنّ الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود.
ولفت الى أنّ واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف يستمر دعمها.
في هذا السياق، يقول المستشار المالي ميشال قزح لـ«الجمهورية»، انّ هذه الخطوة هي هدر لاموال المودعين، لا بل انّ كل ما أُطلق عليه اسم «دعم» هو حرق للاموال المتبقية من الودائع. علماً انّه مقابل كل 100 دولار في المصرف يوجد منها 11 سنتاً فقط. اما اليوم ومع خفض الاحتياطي الإلزامي، سيتوفر 5 سنتات فقط من كل 100 دولار بقيت في المصرف، ما يعني انّ «قص الشعر» (hair cut) على الودائع ازداد مع الوقت، لأنّه حتى الآن لم تبدأ الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية، بل تُرك الاقتصاد ليعالج حاله بحاله وفق طريقة hard landing.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
