وأشار تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2020، وهو التقرير الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن موارد المياه العذبة المتاحة قد انخفضت على مستوى العالم بأكثر من 20% للفرد على مدى العقدين الماضيين، مما يؤكد أهمية إنتاج المزيد بموارد أقل، خصوصاً في قطاع الزراعة الذي يعدّ أكبر القطاعات المستخدمة للمياه في العالم.
وأكّد التقرير على “ضرورة الجمع بين الإجراءات وأفضل الممارسات الزراعية”، إن كان في الاستثمار في جمع المياه والحفاظ عليها في المناطق البعلية أو في إعادة تأهيل أنظمة الري المستدامة في المناطق المروية وتحديثها.
ويمكن أن تشمل تلك الممارسات استخدام أنواع محاصيل تتحمل الجفاف وأدوات محسنة لإدارة المياه، بما في ذلك أدوات لتسعير المياه وتخصيصها بشكل فعال، مثل حقوق المياه وحصص توزيعها لضمان الحصول على المياه على نحو عادل ومستدام.
ومع هذا، فقد دعا التقرير إلى أن ترتكز أي استراتيجية فعالة لإدارة المياه على “المحاسبة والتدقيق”.
وفي هذا الإطار، قال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إنه “من خلال هذا التقرير، ترسل منظمة الأغذية والزراعة رسالة قوية مفادها بأنه يجب معالجة نقص المياه وندرتها في الزراعة على الفور وبجرأة إذا كنّا لنأخذ تعهدنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على محمل الجد”.
ورأى التقرير أنّ “تحقيق تعهدات أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دولياً، بما في ذلك القضاء على الجوع “لا يزال قابلاً للتحقيق”، ولكن بشرط ضمان استخدامٍ أكثر إنتاجية واستدامة للمياه العذبة ومياه الأمطار في الزراعة، والتي تمثل أكثر من 70% من عملية سحب المياه على الصعيد العالمي.
كذلك، كشف التقرير الجديد أن حوالى 11% من الأراضي الزراعية البعلية في العالم تواجه الجفاف المتكرر، وكذلك حوالي 14% من المراعي. وفي الوقت نفسه، فإن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية المروية تعاني من الإجهاد المائي، وتحتاج 11 دولة، جميعها في شمال أفريقيا وآسيا، إلى اعتماد محاسبة مائية سليمة، وتخصيص واضح، وتقنيات حديثة، والتحول إلى محاصيل تتطلب كميات أقل من المياه.
