في حزيران الماضي، كلّفت الحكومة وزير الطاقة مهمة إجراء اتصالات مع عدد من الدول التي يهمها التعاون مع لبنان لشراء فيول الوقود وغاز الوقود، ومن يومها أعلن غجر انه في صدد تحضير دفتر شروط هو في مراحله الأخيرة للإعلان عن المناقصة، وأُرفقت هذه المقررات بتعميم من رئيس الحكومة حسان دياب يطلب فيه «من جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة اعداد الملفات العائدة للمناقصات قبل 6 اشهر من موعد انتهاء الالتزام الحالي، تمهيداً لإحالتها الى ادارة المناقصات». الّا انّ أولى المراسلات من وزارة الطاقة الى دائرة المناقصات بدأت في 9 تشرين الأول، عندما ارسلت مشروع دفتر شروط لإبداء الملاحظات عليه، وكرّت بعدها سبحة المراسلات لإبداء الرأي التي لم تتحول حتى الساعة بعد الى دفتر شروط، فما هي المعوقات التي تحول دون تحوّل هذه الملاحظات الى دفتر شروط؟ وما الذي يؤخر انطلاقها؟ وهل من خطة «ب» تعتزم وزارة الطاقة اللجوء اليها اعتباراً من مطلع العام لتأمين التغذية للمواطنين؟
في هذا السياق، أكد رئيس إدارة المناقصات جان العلية ان المناقصة لا ترسل الى إدارة المناقصات قبل شهر إنما قبل عام على الأقل، خصوصاً انّ العقد مع «سونطراك» انتهى منذ مدة ويجري التمديد له بطريقة غير مشروعة، لكن مع ذلك نحن لم نستلم حتى الآن أيّ دفتر شروط كامل موقّع من وزير الطاقة ريمون غجر (المرجع الصالح للعقد)، إنما استلمنا كتباً عدة لإبداء الرأي في بنود واردة في دفتر الشروط، وما يحصل انه بعد الإجابة عن بنود معينة نعيد إرسالها الى وزارة الطاقة التي تغيب لفترة ثم تعود بمقترحات جديدة بهدف إبداء الرأي. وما بين يديّ حالياً كتاب بمقترحات جديدة استلمتها يوم الجمعة، وسأعيدها بعد إتمام الملاحظات عليها في اليومين المقبلين.
أسِفَ العلية لأن لا جدية حتى الساعة لمعالجة الموضوع، ولا تجاوب مع ملاحظات إدارة المناقصات بشكل كامل، إنما التجاوب يتم بشكل انتقائي وكلما أبدّينا رأينا بملاحظة ينبّت بند جديد لإضافته الى دفتر الشروط الذي لم يكتمل بعد، وكل المعطيات تشير الى أن لا رغبة لدى وزارة الطاقة في تحقيق مناقصة ناجحة، إنما مناقصة يستحيل الاشتراك فيها، ليُقال بعدها تقدمنا بدفتر شروط لإجراء مناقصة الا اننا لم نتوصل الى نتيجة. ورأى انّ هناك توجهاً، إمّا لوضع شروط تعجيزية بشكل يصعب على أحد التقدّم الى المناقصة، او المماطلة للاعتماد لاحقاً على spot cargo بحُكم الامر الواقع.
ورداً على سؤال، اكد العلية ان لا نية جدية لدى وزارة الطاقة لإجراء مناقصة الا اذا تمكنت من الضغط على إدارة المناقصات لتمرير دفتر شروط مَرن ومتحرّك وتعجيزي، بحيث يمكن من خلاله التحكّم بالمشاركين في المناقصة وهذا الأمر لن يمر، وما يؤكد على ذلك ان لا مستند ولا دفتر شروط بين أيدينا حتى الساعة موقّعاً من الوزير المعني يطلب إجراء المناقصة، مع العلم انّ العقد ينتهي نهاية الشهر الجاري.
ورجّح العلية ان يكون من الحلول التي تنوي وزارة الطاقة اللجوء اليها في المرحلة المقبلة الطلب قانوناً من «سونطراك»، وبحكم استمرارية المرفق العام، ان تستمر في تأمين الوقود لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان كي لا تغرق البلاد في العتمة فيستمر العمل بالعقد القديم، أو اللجوء الى البواخر الجاهزة في البحر spot cargo، وفي هذه الخطوة تهرّبٌ من دفتر الشروط وإجراء المناقصات بحيث لا أحد يعلم نوعية الوقود الذي تمّ شراؤه ولا مصدره.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
