بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعقد اليوم لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتخطيط، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية، جلسة مشتركة لدرس موضوع الدعم والاحتياطي الالزامي، على ان تحدّد الكتل النيابية موقفها من استمرار الدعم على حساب ما تبقّى من اموال المودعين أو وقف الدعم وتحمّل تبعات الضغط الشعبي الذي سيولّده. أما ترشيد الدعم الذي استأنفه مصرف لبنان، فهو أيضاً يحتاج الى سيولة أجنبية لم تعد متوفرة لدى البنك المركزي، وبالتالي، فإنّ خيارات تقليص لوائح المواد المدعومة، والخفض التدريجي للدعم من خلال رفع سعر الصرف المعتمد من 1500 ليرة للدولار الى 3900، او التغيير الجذري في الدعم وتحويله الى دعم مباشر للمحتاجين، من خلال بطاقات تموينية أو تمويلية، هي جميعها خيارات لا يوجد تمويل لتنفيذها، لأنّ احتياطي مصرف لبنان استُنفد بالكامل ولم يبق منه سوى السيولة الاحتياطية للمصارف.
لكنّ التعويل اليوم هو على خفض نسبة الاحتياطي الالزامي من حجم الودائع في القطاع المصرفي من 15 الى 12 في المئة، واستخدام الوفر لمواصلة الدعم، علماً انّ تلك السيولة يجب ان تستعيدها المصارف لأنّها أودعتها كاحتياطي، وبموجب تعميم من مصرف لبنان يفرض عليها ذلك، وليست توظيفات للمصارف لدى البنك المركزي تمكّنه من استخدامها كما يشاء.
موقف «القوات» و»الاشتراكي»
في هذا السياق، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي امس، انّ «الدعم يجب أن يطاول الطبقات المحتاجة وليس الجميع كما هو عليه اليوم، مشكّلا خسارة كبيرة على جيوب المواطن بالتحديد».
من جهته، رأى النائب بلال عبدالله، انّ القرار المتعلّق بالدعم كان يجب ان تتخذه السلطة التنفيذية وليس مجلس النواب، «إلّا انّها تائهة بمسار التأليف ومنشغلة به، فارتأى رئيس مجلس النواب ان تناقش اللجان المشتركة التي تضمّ كافة الكتل النيابية هذا الموضوع». وأكّد عبدالله لـ»الجمهورية» انّه لا توجد حلول جذرية، بل انّ كافة الاقتراحات تصبّ في خانة إطالة أمد الدعم عبر الاسراع بترشيده «لربما حصلت معجزة وتمّ تشكيل حكومة وحصلنا على دعم المجتمع الدولي». وشدّد على انّه يجب تغيير طريقة الدعم المعتمدة وتوجيهه نحو الاكثر حاجة، والتوقف عن افادة كبار التجار والمهرّبين منه.
وقال انّ اللجان المشتركة تقارب موضوع ترشيد الدعم بإيجابية ولا خلاف حول هذه النقطة، «وسيتمّ البحث في آلية توجيه الدعم إن عبر بطاقات تموينية او تحديد معايير الاستفادة من البنزين على سبيل المثال، بالاضافة الى دعم المازوت الذي يُعتبر مادة حيوية للمصانع».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.