وكثرت الاقتراحات حول إمكانية الاستفادة من احتياطي الذهب إن عبر تأجيره مقابل عوائد مقدّرة بقيمة 150 الى 200 مليون دولار سنوياً، أو رهن جزء منه مقابل الحصول على قرض يُمَكّن أي خطة اصلاح ستقرّها الحكومة المقبلة من ضَخ السيولة المطلوبة لعملية الاصلاح واعادة الهيكلة وتفعيل الاقتصاد، كون الدعم المالي الخارجي المتوقع، في حال حصل لبنان عليه، لن يكون كافياً لمساعدة البلاد في الخروج من الأزمة والانهيار الاقتصادي.
لكنّ ما يشدّد الخبراء ويُجمعون عليه هو أهداف او استراتيجية المسّ باحتياطي الذهب التي يجب تحديدها مسبقاً قبل التصرّف به والمرتبطة بعدم استخدام الذهب لتعويض الخسائر السابقة او لسداد الديون او لتمويل الاستهلاك ودعم استيراد السلع الاساسية. ويؤكد الخبراء انّ الذهب هو أحد الأصول التي يمكن ويجب استخدامها في الفترات السيئة للمساعدة في إعادة تفعيل الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية (الكهرباء والاتصالات والنقل العام…) وفتح اعتمادات مصرفية مشروطة للصناعات الواعدة بالتصدير وخلق فرص العمل… ويشددون على ان المسّ باحتياطي الذهب من دون وضع استراتيجية شاملة لحلّ الأزمة او من دون ان يكون استخدامه لغرض تمويل خطة للنهوض الاقتصادي، سيؤدي الى الانهيار التام.
في هذا الاطار، أوضح النائب ميشال الضاهر لـ«الجمهورية» انه لم يتم طرح إمكانية استخدام احتياطي الذهب خلال اجتماع اللجان المشتركة، مشيراً الى انه طرح سؤالاً حول ما اذا كان احتياطي الذهب محصّناً ومحرّراً segregated، وشَعر بانزعاج بعض الوزراء السابقين من هذا السؤال، ما أثار شكوكه في إمكانية ان تكون السلطة الحاكمة قد سبق وحصلت على خط ائتمان مقابل رهن جزء من احتياطي الذهب في الخارج.
وشدّد ضاهر على انّ المسّ باحتياطي الذهب أمر مرفوض بوجود الطبقة السياسية الحاكمة حالياً، لافتاً الى انّ احتياطي الذهب المقدّر بحوالى 18 مليار دولار، بالاضافة الى الاحتياطي من العملات الاجنبية المتبَقّي والبالغ حوالى 17,8 مليار دولار، يؤكد على انّ لبنان ما زال يملك الامكانات لإعادة نهوض البلاد، «لكن ضمن استراتيجية واضحة وشاملة لحلّ الأزمة بعيداَ من السرقة والنهب او لأهداف مواصلة الدعم وتمويل الاستهلاك».
من جهته، شرح الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في مؤسسة أبحاث اقتصادية في لندن نافز زوق لـ«الجمهورية» انّ هناك 4 احتمالات لاستثمار احتياطي الذهب:
– إحتساب قيمة احتياطي الذهب كأصول تابعة للدولة ضمن خطة إنقاذ bailout قد يتم التوافق عليها مع المؤسسات الدولية على غرار ما حصل في قبرص، موضحاً انّ ذلك لا يعني صرف هذا الاحتياطي بل احتسابه من ضمن الاصول كضمانة في حال عدم قدرة البلاد على سداد قروضها.
– رهن الذهب مباشرة لمصلحة بنوك استثمار عالمية مقابل قَرض بحوالى 10 مليارات دولار.
– بيع الذهب، وهو الخيار الأسوأ لأنه يضرّ بسمعة أي بنك مركزي يلجأ الى هذا الاجراء، كما يؤدّي الى خفض قيمته.
– تأجير الذهب لمدّة 5 او 10 سنوات مقابل عوائد مالية سنوية.
لقراة المقال كاملاً اضغط هنا.