فقدان الطوابع من الأسواق فتح الباب على تساؤلات كثيرة منها: أين ذهبت ملايين الطوابع التي تحدّث عنها وزير المالية؟ وهل الحلول كانت موقتة ومجرّد تمرير للمرحلة، أم أنّ البعض يحتكرها ليبيعها أضعافاً مضاعفة كما حصل سابقاً؟ ما يكشف عن أزمة ثقة متزايدة بين المواطن والدولة التي أثبتت حتى الآن عجزها عن معالجة أي من أزماته المتلاحقة.
ويقول رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر لـ”نداء الوطن”: “لقد خشي المواطنون فقدان الطوابع من الأسواق مرّة جديدة، بعدما ذاقوا العذاب في المرّة السابقة وتعرّضوا للإبتزاز وشرائها بسعر مضاعف من السوق السوداء، فعمد بعضهم الى شرائها وحفظها في الجيوب، سيما وأنّ ما جرى هو حلول موقّتة لتسهيل المعاملات بعد صرخة الإعتراض والإستياء”. وأضاف: “لقد ضخوا كمّيات محدودة ومن مخزون وزارة المالية، وليس طباعة جديدة، وهي بطبيعة الحال تكفي لمرحلة محدودة، لذلك بدأت الأزمة تلوح في الافق، ناهيك عن أنّ تجّاراً ربّما احتفظوا بها للربح المادي الوفير”، خاتماً: “المواطن دائماً يدفع الثمن”.
في المقابل، لم يُخفِ أحد باعة الطوابع المرخّصين استغرابه مما يجري، وقال لـ”نداء الوطن”:”منذ أيام قليلة، بدأت الطوابع من فئة ألف تشحّ ثم تختفي، وبات الحصول عليها أمراً صعباً ونادراً. عندما نطلبها نحصل على طوابع بديلة، سواء من فئة 250 ليرة أو 5 آلاف، ما يشير الى أنّنا مقبلون على أزمة جديدة لا نتوقّع ان تنتهي قبل بدء ضخّ طوابع جديدة يقوم الجيش اللبناني بطباعتها حالياً، وِفق اتفاق وقّع مع وزارة المالية ابان الأزمة الأخيرة، وما دون ذلك مجرّد تمرير مرحلة وتقطيع المزيد من الوقت وسيبقى الطابع كالكنز، إن وجد”.
وفيما المواطنون الذين يدفعون الثمن، طالبوا بإعتماد بديل عن الطوابع على غرار الدول الأوروبية، وهو استخدام أختام مالية خاصة لكل فئة، معتبرين أنّ الطباعة والاوراق وعملية لصق الطوابع على المعاملات الورقية مسألة باتت بدائية وقديمة.
على أنّ اللافت هو أنّ فقدان الطوابع جاء تزامناً مع إعلان مصرف لبنان أنّه سيضع في التداول، اعتباراً من 7 كانون الأول الحالي، ورقة نقديّة جديدة من فئة المئة ألف ليرة لبنانية، لمناسبة ذكرى مرور مئة عام على إعلان دولة لبنان الكبير، موقّعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.
