اتحاد موظّفي المصارف: حقوق المُستخدمين هي من المُقدّسات

دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان “كُل الجهات المعنية بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى التنبّه إلى أن حقوق المُستخدمين هي من المُقدّسات”، لافتاً إلى أنّ “التعويض الوارد في قانون الاندماج المصرفي لا يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمعيشية، وتعديله ضرورة مُلحّة للحفاظ على استقرار القطاع في هذه المرحلة التي يجتازها لبنان والقطاع المصرفي”.

وأعلن المجلس أنّه “بصدد إعداد مشروع تعديل يتناول المادة الرابعة من قانون الاندماج حول التعويضات والمكتسبات التي يجب أن تُطبّق على زملائنا المصروفين من جراء إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

وطالب المجلس في بيان “مجلس الاتحاد إدارات المصارف التي عمدت منذ بداية العام إلى تخفيض عدد مُستخدميها إلى احترام الأصول القانونية الواجب تطبيقها في حالات الصرف الجماعي، والتوقّف عن ممارسة سياسة الترهيب من خلال الطلب من الزملاء تقديم استقالتهم مُقابل تعويضات زهيدة لا تؤمّن الضمانات الاجتماعية للمصروفين”، مؤكداً أنّه “مُتفهّم لظروف المصارف ومُستعد إلى التفاهم مع هذه الإدارات على كيفية التعاطي مع هذا الملف شرط مراعاة إدارات المصارف للواقع الاجتماعي المُستجد من جراء الصرف”.

وناشد مجلس الاتحاد “القيمّين على شؤون وشجون البلاد والعباد إلى وقفة ضمير والإسراع في تشكيل الحكومة التي هي المُنطلق لأي حل اقتصادي مالي واجتماعي”، مشيراً إلى أنّ “بداية إنقاذ القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين تنطلق مع تشكيل حكومة تُعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وتلتزم بتحقيق مطالب المجتمع الدولي وبالأخص خطط الإصلاح التي هي المدخل للمُباشرة بإرسال المُساعدات المطلوبة لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران مُجدداً”.

وستنكر “الحادث الذي تعرّض له الأستاذ عدنان القصار من قبل أشخاص موتورين فوضويين يستغلّون شعارات الثوار والمودعين لممارسة أعمال مُخلّة بالأمن وتمس بكرامات هامات وطنية منها الرئيس عدنان القصار التي لها تاريخها المجيد في النهضة الاقتصادية”، معتبراً أنّ “التعرّض إلى هذه الشخصية الوطنية المشهود لها بانجازاتها على الصعيد الاقتصادي يجب أن يُتابع من قبل الأجهزة الأمنية المُولجة السهر على أمن وسلامة اللبنانيين”.

وأضاف: “إن مجلس الاتحاد لا يسعه إلا أن يُذكّر كل اللبنانيين أن الرئيس عدنان القصار رفع اسم لبنان في كل المحافل الدولية والعربية طوال فترة رئاسته لاتحاد الغرف الاقتصادية، كما كان صاحب المبادرات الإنقاذية على مُختلف الأصعدة وبالأخص الاقتصادية والإنمائية في كل الحقبات الصعبة التي شهدها الوطن”.

وتابع: “يستنكر مجلس الاتحاد أيضاً ما تعرّض له أحد زملائنا (مدير فرع مصرفي) وعلى الهواء وأمام كافة وسائل الإعلام، بتهديد مباشر من قبل أحد الأشخاص المعروفين بالصوت والصورة، ونُطالب القوى الأمنية المعنيّة التحقيق الفوري في ما أدلى به حمايةً لزملائنا وكافة الزملاء الذين تحدّوا كافة الصعوبات منذ سنة ولتاريخه، بما في ذلك تسكير طرقات وتعدّي على مصارف ووباء من أجل خدمة الزبائن وبالصلاحيات التي أُعطيت لهم من قبل إداراتهم”. 

وشدد مجلس الاتحاد على “ضرورة مُقاربة أصحاب الشأن لموضوع رفع الدعم من خلال خطة اقتصادية مالية شاملة”، معتبراً “سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام التي اتّبعتها الحكومات المُتعاقبة منذ اتفاق الطائف أوصلتنا إلى انهيار اقتصادي اجتماعي مالي والى إفلاس اللبنانيين”.

وتمنى ختاماً أن “تُمارس الدولة واجباتها بحماية الاستقرار الاجتماعي والسهر على حقوق اللبنانيين من خلال قرارات تحمي الطبقات الوسطى من الفقر وتخفف من معاناة الطبقات الفقيرة التي أصبحت تُشكّل أكثرية الشعب اللبناني”.