كتبت رلى ابراهيم في “الأخبار”: «دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية»، بتلك العبارة خرج اجتماع السراي الحكومي المخصص لبحث مسألة الدعم، أمس. التوصية تدخل ضمن خطة وزارة الصحة لترشيد الدعم عبر تخفيض 10% من قيمة الفاتورة الدوائية سنويا وكذلك سعر الدواء المدعوم بالدولار. على هذا الأساس، قدمت الوزارة دراسة حول خيارات رفع الدعم الجزئي «لتخفيف العبء على احتياطي المصرف المركزي مع المحافظة على تأمين الأمن الدوائي».
الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة توزّع قيمة فاتورة الاستيراد حسب التصنيف الطبي: أدوية الأمراض المزمنة 25%، الأمراض السرطانية 21%، أدوية الصحة العامة 19%، أدوية الأمراض المستعصية 15%، ادوية OTC (over the counter) أي التي يمكن شراؤها من دون وصفة 15%، لقاحات 2% وحليب 2%. كما قسّمت دعم المصرف المركزي لكل ما يختص بالقطاع الطبي على سعر صرف 1515. ويشكل الدواء 79% من قيمة هذا الدعم بحيث لامس حتى شهر 11 من العام 2020 مبلغ 820 مليون دولار. وتشكّل المستلزمات الطبية 15%، أي ما يعادل 160 مليون دولار. وقد عمد مستوردوها أخيرا الى التهويل بانقطاعها، فوصل الذعر والاحتكار إلى حد تخزين «روسورات» للقلب و«أَوراك» اصطناعية خوفا من انقطاعها. أما المواد الأولية التي تحتاجها المصانع الوطنية والمختبرات، فتقتصر على نسبة 4% من الدعم، أي نحو 40 مليون دولار. وهذا المبلغ ضئيل، مقارنة بما يمكن أن توفره الصناعة الوطنية من أموال مهدورة على أدوية يستوردها التجار، مستفيدين من الدعم، من دون أن تشكل حاجة للمريض، فيجري اغراق السوق بأدوية من التركيبة نفسها تصل أحيانا الى 30 نوعاً لمرض واحد.
رغم ذلك، لا تركز الخطة في مبادئها العامة على زيادة دعم الصناعة الوطنية لخفض هذا الاستيراد الهائل الذي يستهلك 80% من قيمة الدعم، بل تؤكد حصراً على «تشجيع الصناعة عبر تسريع دفع فواتير الاستيراد وضبط فواتير قيمة المواد الأولية المدعومة بالمقارنة مع سعر الدواء». وتنص على «مفاوضات توجيهية للمعامل الوطنية» سعياً إلى «سد حاجة السوق من الأصناف المعنية عبر بدائلها المحلية». أمر مماثل لا ينفذ في ليلة وضحاها بل يحتاج الى سنة أو أكثر وفق رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، «لكنه يشكل ضرورة قصوى وقد تأخرنا في انجازه سنوات. علما أن من شأن ذلك أن يساهم يوفر الكثير من الوظائف أيضا. وهو ما يوجب دعم هذه الصناعة جدّيا مما يمكنها مستقبلا من تغطية 41% من حاجة السوق». لكن تشجيعها لا يمكن «أن يكون اعتباطيا وغير مراقب، وهذا من صلاحية المختبر المركزي الذي تفتقد اليه الدولة اللبنانية. المختبر أولوية لمراقبة الأدوية المصنعة وأدوية الجينيريك غير المذكورة على لائحة منظمة الصحة العالمية».
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
