كتبت ليا القزي في “الأخبار”: يُريد مصرف لبنان التوقّف عن دعم استيراد الدواء، والقمح، وبعض المواد الغذائية والمشتقات النفطية بحسب سعر صرف 1500 ليرة لكلّ دولار. يزعم الحاكم رياض سلامة أنّه لا يستطيع التصرّف بأكثر من 800 مليون دولار، رامياً بالمسؤولية على الحكومة لتجد الحلّ. ليس لبنان وحيداً في طرح إشكالية سياسة الدعم، علماً بأن ما هو قائم اليوم ليس دعماً. الدعم يكون، في العادة، من خزينة الدولة، لخفض الأسعار للمستهلكين. أما ما يجري حالياً، فهو الالتزام بالسعر الرسمي للدولار، عند استيراد السلع التي تُسمى «مدعومة». ليس هذا النوع من «الدعم» هو ما «تتميّز» به الدولة اللبنانية في العالم. فهي تكاد «تنفرد»، أيضاً، بالإقدام على إلغاء الدعم من دون إيجاد أي بدائل للسكان، وتحديداً الفئات الأكثر حاجةً إليه. في معظم الدول، حتى تلك الفقيرة وتُعاني من شحّ في الموارد وتتعرّض لضغوط سياسية، لم يُترك السكان في العراء، بل أمّنت لهم حكوماتهم دعماً، ولو بحدّه الأدنى. قد تكون آليات توزيع الدعم في تلك الدول سيّئة. لكنها في النهاية تضمن وصوله إلى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
كلّما تراجعت مؤشرات اقتصادية في بلد ما، يُقَدَّم الدعم الاجتماعي كأولى الضحايا، كما لو أنّه هو المسؤول عن عجز الميزانيات الحكومية. وفي التصويب على الدعم دلالات عديدة، أبرزها أنّ صندوق النقد الدولي والدول «المانحة» التي تُقدّم لائحة شروط للحكومات المُتعثّرة مُقابل إقراضها المال، تضع إلغاء الدعم على رأس الأولويات. بالنسبة إلى صنّاع القرار العالميين، أولوية تطور الناتج المحلّي الإجمالي وتخفيض العجز في الميزانيات تتقدّم على ما عداها، حتى ولو كانت القدرات الاستهلاكية للسكان وتأمين الحماية الاجتماعية لهم.
«زيادة أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية يُمكن أن تترافق مع خسائر في دخل الفقراء وحصول اضطرابات سياسية»، كما جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي سنة 2000. درس التقرير حالة 23 بلداً قامت بـ«إصلاح» الدعم، فتبيّن أنّ أكثريتها اختارت رفع الدعم التدريجي، «بسبب غياب البيئة السياسية والاقتصادية المؤاتية». أما لماذا خيار رفع الدعم؟ فبهدف رئيسي «وهو تحقيق وفر مالي ولضبط أسعار الصرف». اللافت أنّ الوكالة الدولية للطاقة وجدت أن لرفع الدعم (عن المشتقات النفطية) وزيادة الأسعار «تأثيراً سلبياً على الاقتصاد الكُلّي للدولة، فينخفض معدّل الإنتاج ويرتفع معدّل الأسعار، ويتراجع معدّل النمو الكلّي للدولة على المدى الطويل». لذلك، ينصح صندوق النقد في تقريره أن «تُصارح» الحكومات شعوبها، شارحةً لهم أسباب رفع الدعم وآثاره الاقتصادية، إضافة إلى استباق ذلك بتوفير أدوات الحماية الاجتماعية. الأردن، مصر، نيجيريا، تركيا، البرازيل، دول استجابت لشروط «المجتمع الغربي» بإلغاء الدعم لقاء «منافع» اقتصادية وسياسية. لكن يبقى أن المشترك بين غالبيتها أنها أمّنت حداً أدنى من الحماية للسكان. وفي بعض الحالات، استمرّت الحكومات في إقرار برامج جديدة للدعم. في ما يلي، مُختصر عن تجارب تلك الدول.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
