إنطلقت ورش العمل للبحث في كيفية ترشيد الدعم بعد ان نفد احتياطي مصرف لبنان الذي كان يستخدمه لمواصلة مختلف أشكال الدعم، ولم يبق منه سوى 650 مليون دولار يمكن ان تستخدم لفترة شهرين اضافيين في حال خُفّضت كلفة الدعم الى النصف. لكنّ السعي لترشيد الدعم، والذي بدأت به الحكومة متأخرة حوالى العام، لن يؤدي الى النتيجة المرجوّة بسبب عدم توفّر السيولة المطلوبة لتمويل أي دعم، حتّى لو تمّ خفض كلفته ورفع الدعم عن نسبة معيّنة من الادوية او جزء من القمح وبعض السلع الغذائية أو المحروقات. وبالتالي، ليس امام الحكومة سوى اللجوء الى أحد الخيارات المتاحة كون الدعم المالي الخارجي بات على الارجح أمراً مستبعداً في المستقبل القريب في ظلّ تقاعس السلطلة عن تلبية شروط المجتمع الدولي واستئناف الاصلاحات.
وبما انّ الحديث اليوم عن وضع آلية لحماية الطبقة الفقيرة والأسَر الاكثر حاجة، من خلال توفير بطاقات تموينية او مبالغ نقدية شهرية في حال رفع الدعم بشكل كامل، فإنّ كلفة تمويل الدعم المباشر لأكثر من 60 في المئة من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر، لن يغطيها برنامج البنك الدولي الذي اقترح تقديم قرض لبناء شبكة أمان اجتماعي، ما سيضطر الدولة الى تمويل تلك الكلفة عبر طباعة المزيد من العملة المحلية، وبالتالي زيادة نسبة التضخم وتراجع إضافي في القدرة الشرائية للمواطن، وانهيار إضافي في سعر صرف الليرة، لتنتفي معها أهداف الدعم المباشر وتعود الامور الى نقطة الصفر.
أسوأ ثاني الخيارات المتاحة، في حال تم التوافق على ترشيد الدعم وخفض كلفته الى النصف، انّ التمويل المطلوب لمواصلة الدعم، ولو كان مُرشّداً، لن يكون متوفراً إلا إذا تمّ استخدام الاحتياطي الالزامي للمصارف المقدّر بحوالى 17 مليار دولار، وهي آخر ما تبقّى من اموال المودعين قد يتمّ اسنتزافها على غرار احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية لغايات استهلاكية، ما سيقضي على فرص اعادة النهوض بالقطاع المصرفي ويصعّب مهمة إنقاذه ويؤثر سلباً وبنسبة كبيرة على عملية توزيع الخسائر بنسَب معقولة.
امّا الاحتمال الأسوأ فهو استثمار احتياطي الذهب المقدّر بـ17 مليار دولار لتمويل كلفة الدعم عبر بيعه او رهنه، وهو الاجراء الاكثر مجازفة في وضع لبنان الحالي، وفقاً للمستشارة في الشؤون المالية مارغريتا شامي، التي أوضحت لـ»الجمهورية» انه توجد أشكال مختلفة لإقراض الذهب ورهنه او تأجيره، مثل مقايضته أو إيداع جزء منه مقابل الحصول على مبلغ مالي معيّن، «لكنّ المخاطر كبيرة». وشرحت انّ مقايضة الذهب يمكن ان تتم من خلال عقد اتفاقيات لإعادة شرائه مقابل الحصول على تمويل او قرض مضمون، حيث يحصل مصرف لبنان بموجب تلك المقايضة على التمويل المطلوب ويتحمّل مسؤولية إعادة شراء الذهب بسعر ثابت وتاريخ محدد، لافتة الى انّ مخاطر هذا الخيار تكمن في سوء الإدارة والتخلف عن السداد، لأنّ مصرف لبنان سيستخدم تلك السيولة بالعملات الاجنبية على مواصلة الدعم او تثبيت سعر الصرف، على سبيل المثال، ولن يوظّفها من اجل الحصول على مردود مالي بالعملة الاجنبية يمكّنه من إعادة شراء الذهب، ما قد يصبح فعلياً بمثابة بيع الذهب”.
