في التمهيد للخطة، يرى وزير الاقتصاد راوول نعمة، في الورقة التي أعدّها وعرضت في اجتماعات السرايا الحكومية مطلع الأسبوع الجاري، أن الأغنياء هم أكثر من استفادوا من الدعم الذي بدأ منذ تشرين الأول 2019. حجته في ذلك أن 80 في المئة من هؤلاء يمتلكون سيارات، مقابل 24 في المئة فقط من الفقراء. وبالتالي، يذهب إلى الإشارة إلى أن 6 في المئة من الدعم المخصّص للوقود الذي يُستعمل في النقل يذهب إلى الفقراء، مقابل 55 في المئة يستفيد منه الأغنياء. وإضافة إلى هؤلاء، يستفيد الأجانب المقيمون في لبنان من الدعم («بمن فيهم الموظفون الكبار في المنظمات الدولية والسفارات»). وكذلك يستفيد اللاجئون السوريون والفلسطينيون، الذين يطالب نعمة ببرامج دعم لهم عبر المنظمات الدولية. كما لا ينسى الإشارة إلى أن جزءاً من المواد المدعومة يتم تهريبه.
للانتقال من دعم الأسعار إلى دعم الأسر، للوزارة توصية من مرحلتين. في المرحلة الأولى تقترح تخفيضاً لبرامج الدعم التي يُنفّذها المصرف المركزي حالياً، وهو ما سيجري قريباً. وفي المرحلة الثانية، التي تقدّر الوزارة أن عملية الانتقال إليها تحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر، يتم التخلّي عن مبدأ دعم السلع، للبدء بالدعم النقدي للأسر عبر برنامج موسّع للأمن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي.
تؤكد الوزارة أهمية الإسراع في الانتقال إلى المرحلة الثانية، انطلاقاً من أنه مهما جرى تخفيض الدعم في المرحلة الأولى، فإن الوفر في الدولارات التي يستعملها مصرف لبنان لن يكون كبيراً، وبالتالي فإن الأموال القابلة للاستعمال بحسب زعمه لن تكفي لأكثر من أسبوع إضافي. الحسبة تلك تشير إلى أن المصرف يستهلك 400 مليون دولار في الشهر، ومع تخفيض 100 مليون دولار، فإن المبلغ سيكفي لـ 34 يوماً بدلاً من ثلاثين.
لا ينسى نعمة أن يؤكد أن الأولوية في المرحلة الأولى هي لإقرار قانون الكابيتال كونترول، انطلاقاً من أن تأمين مصرف لبنان كميات أقل من الدولارات، سيعني تأمين المستوردين للمزيد منها من السوق السوداء، وبالتالي الضغط على سعر الصرف وزيادة في التضخم وزيادة الضعف في القدرة الشرائية. ولذلك يقترح مواجهة هذا المنحى من خلال دفع المستوردين إلى استعمال أموالهم الخاصة الموجودة في المصارف الخارجية لاستيراد السلع، وكذلك دفعهم إلى تحويل العملات الأجنبية إلى لبنان، طالما أنهم يستفيدون من الدعم.
بالتوازي، تقترح الوزارة البدء فوراً بترشيد الدعم، كالآتي:
ــــ تحديد الكمية المدعومة من القمح بـ 35 ألف طن شهرياً، تخصص للخبز العربي وبعض المنتجات الأساسية الأخرى مثل المناقيش (يقرّ وزير الاقتصاد ضمناً بأن الكمية التي كانت تدعم تذهب لجيوب أصحاب الأفران الذين يستفيدون منها لصناعة أنواع أخرى من الخبز).
ــــ حصر السلة الغذائية المدعومة بالسلع الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك، ويستفيد منها بشكل فعلي. وبالتالي إيقاف كل الدعم الذي لا ينتج منه انخفاض في السعر يصل في الحد الأدنى إلى 40 في المئة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
