حضر الاجتماع الى يمق، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي أكرم عويضة، رئيس المنطقة الاقتصادية حسان ضناوي، المدير العام لمرفأ طرابلس أحمد تامر، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، رئيس لجنة الطوارىء الاقتصادية خالد عيتاني، ممثل عن مؤسسة كهرباء لبنان القاديشا باسل خياط، نائب رئيس البلدية خالد الولي، وأعضاء المجلس البلدي أحمد قمر الدين، رشا سنكري، جميل جبلاوي، باسم بخاش، باسل الحاج و أحمد البدوي، رؤساء مصلحة مياه طرابلس ودوائرها، ومستشارون.
وبحسب بيان صادر عن البلدية، فان البحث تناول “سبل إيجاد الحلول للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية الطارئة التي حلت بمدينة طرابلس في الآونة الأخيرة بسبب الثورة وانتشار جائحة كورونا وانهيار العملة اللبنانية أمام الدولار”.
وشرح يمق مطولا “الأوضاع الراهنة والأزمة التي يمر بها لبنان بعامة وطرابلس بخاصة من بطالة، فقر، حرمان وتهميش وتفلت أمني وغيرها من المشاكل التي لا بد من إيجاد السبل لمعالجتها بشكل طارىء”.
كما، استعرض “مجموعة مشاريع قيد الإنشاء والتنفيذ تقوم بها بلدية طرابلس، ستبصر النور قريبا كمشروع سوق الخضار وإنشاء مستشفى ميداني مؤلف من 500 سرير في المدينة، مقدم كهبة من دولة قطر ومشروع ردم البحر وغيرها من المشاريع التي تأخر تنفيذها بسبب الأوضاع الراهنة”.
وكان لدبوسي، وعويضة، وتامر، وعبيد، وعيتاني وخياط، مداخلات أوضحوا فيها “الظلم والتهميش الممنهج الذي تتعرض له مدينة طرابلس من قبل الحكومات المتعاقبة، والمحاولات المتكررة لعرقلة مشاريعها التنموية”، وشددوا على “أهمية التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات والعمل للضغط على الدولة للنظر بأوضاع المدينة وتقديم الدعم اللازم وتكثيف الجهود والاجتماعات المتكررة بهدف تشكيل لجان تكون مهامها تحديد المشاكل الرئيسية في المدينة، لمتابعتها وإيجاد الحلول لها واستثمار الكوادر البشرية المؤهلة لوضع خطط استراتيجية تنموية تلقي الضوء على أهمية مدينة طرابلس بموقعها الجغرافي ومنشآتها الحيوية بشكل يجعلها مركز لجذب المستثمرين في الداخل والخارج، والعمل على تأليف لجنة قانونية تضع مشروع قانون الاستقلالية الاقتصادية لطرابلس والبدء بتطبيق اللامركزية الإدارية”.
وأكدوا أن “الازمة الحقيقية التي تواجهها طرابلس هي أزمة ثقة، فعملية بناء الثقة بين هيئات التخطيط والهيئات الادارية ذات أهمية كبيرة لوضع الخطط الإستراتيجية التي بدورها تحتاج الى 3 عوامل: التخصصية، الثقة والقرار الجماعي، والحل الجوهري يكون بالتوافق على صياغة الملفات والمشاريع التنموية والخطط الاستراتيجية والانفتاح على دول الخارج لجذبهم من أجل الاستثمار في المدينة والضغط على السياسيين لتنفيذها ومنع عرقلتها، إضافة الى إلقاء الضوء على أهمية الاستثمارات في المدينة مع الخارج التي من شأنها فتح المجالات امام عدة استثمارات لرجال الاعمال من الداخل”.
وفي الختام، تم التوافق على أن يعقد اجتماع آخر في الاسبوع الأول من العام 2021، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في المدينة.
