وقال انّ نظام الدعم المعتمد حالياً، من خلال توزيع بطاقات تموينية بقيمة 100 ألف ليرة للفرد الواحد بحدّ أقصى يبلغ 600 الف ليرة للاسرة الواحدة شهرياً، سيتم تعديله ليصبح عبارة عن مساعدات مادية نقدية شهرية للأفراد وليس بطاقات غذائية، بحدٍ أقصى يبلغ 5 أفراد ضمن الأسرة الواحدة، لكن لم يتم تحديد المبلغ الشهري بعد، علماً أنّ الاقتراحات كانت بتوزيع المبالغ النقدية بالدولار، إلّا انّ القرار عاد واتّخد بتوزيعها نقداً بالليرة اللبنانية.
وكشفَ أبي علي أنه، بالإضافة الى المساعدات المالية الشهرية، سيتمّ تخصيص مساعدات مادية إضافية للأسَر التي تضم طلاباً في المدارس الرسمية والمهنية والتقنية، في محاولةٍ لاحتواء التسرّب المدرسي الحاصل في المدارس الرسمية اليوم، حيث تفيد إحصاءات البنك الدولي عن وجود تسرّب كبير للتلامذة بين سن 13 عاماً الى 18 من المدارس.
وأشار الى انّ وزارة الشؤون الاجتماعية ستبدأ التعاون مع شركتين لتحديث قاعدة البيانات التي تضمّ مئات الآلاف من العائلات، بالتعاون مع العمّال الاجتماعيين في الوزارة، والبالغ عددهم 480، حيث بدأ تقويم بيانات الأسَر المسجّلة في مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً والبالغ عددها 43 ألف، على أن يَطال التقويم لاحقاً بيانات كافة الأسر الموجودة ضمن الـdata base، والتي تصل الى حوالى 200 ألف. وأوضح انّ هناك 15 ألف أسرة فقط تستفيد حالياً من المساعدات الشهرية، وسيزيد العدد تباعاً بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، حيث ستبدأ شريحة جديدة من الأسر بالاستفادة من البطاقات التموينية وصولاً الى 200 الف أسرة في آذار 2021.
أضاف: نعمل على تقويم بيانات كل الاسر في وقت قصير لضمان جهوزيتها عند إقرار مجلس النواب قرض البنك الدولي وتحويل الاموال الى حسابات مصرف لبنان، على أمل أن تطال المساعدات بحلول آذار 2021، الـ200 ألف أسرة المُستهدفة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
