في السياق، يقول نقيب الصيادلة غسان الامين، انّه لم يتمّ البت حتى الساعة بأي مشروع لترشيد الدعم، وربما هناك حاجة لبلورة كل المقترحات المقدّمة، من دعم للدواء والطحين والمحروقات والسلة الاستهلاكية. وعن الآلية المطروحة، شرح انّه سيتمّ خفض الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية وأدوية الصحة العامة التي يفوق ثمنها 70 ألف ليرة بنسبة 5%، اي من 85 إلى 80 في المئة على سعر 1515 ليرة. هذه النسبة زهيدة، سيتحمّلها المستورد الذي بات لزاماً عليه تأمين 20% من سعر الدواء من السوق السوداء، بعدما كانت 15%. وأكّد انّ هذا التدبير لن يؤثر على سعر هذا النوع من الادوية، لأنّ وزارة الصحة هي من يحدّد أسعار الدواء.
وعمّا اذا استمرت المراوحة السياسية في ايجاد حلّ لمشكلة الدعم، قال الأمين: «هنا يكمن الخوف الكبير، فالتنبيه من انهيار اقتصادي يعود الى حوالى العامين، وأحداً لم يحرّك ساكناً. اما اليوم، وبعد ان حذّر المصرف المركزي من انّه لن يكون في مقدوره استكمال الدعم في نهاية شهر كانون الثاني، نخشى ألا تتمّ معالجة الأزمة من قِبل المسؤولين، ونصل الى الانهيار التام». وشدّد على انّه يجب ان يكون هناك تنسيق كامل بين المصرف والحكومة وبين الوزراء المعنيين، لإيجاد حل للأزمة المقبلة. وقال: «في حال لم يتمّ التوافق والسير بالخطة الموضوعة، فسنكون مطلع شباط مع كارثة، من افلاس الضمان الى افلاس تعاونية موظفي الدولة، وعدم قدرة المؤسسة العسكرية على تأمين التغطية الصحية كذلك قوى الامن، وسيتضرر من ذلك نحو 63% من الشعب اللبناني الذي يعتمد على الجهات الضامنة، وعندها ستحلّ الكارثة والانهيار التام». لذا، استبعد الامين الوصول الى هذه المرحلة، فإما هم يراهنون على الاحتياطي الالزامي، واما على تغييرات في السياسة الاقليمية الخارجية.
من جهته، يقول نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، انّه حتى الآن دُرست خطة ترشيد لدعم الدواء للمرحلة المقبلة، الّا انّه لم يُبت بها بعد. ولفت الى انّ وزير الصحة حمد حسن رفع توصية بها الى مجلس الوزراء، على انّه ما ان تتم الموافقة عليها يتمّ ارسالها الى مصرف لبنان لمباشرة العمل بها. وأشار جبارة، الى انّ هذه الخطة لاقت ترحيباً من المعنيين، لذا نناشد السير بها تجنباً لأزمة كبيرة لا تُحمد عقباها على المواطنين.