إضراب هيئة التنسيق النقابية: أداة أخرى للاشتباك السياسي؟

كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “إضراب هيئة التنسيق النقابية: أداة أخرى للاشتباك السياسي؟”: “إعلان هيئة التنسيق النقابية الإضراب، اليوم، رفضاً لرفع الدعم خصوصاً، تحوّل إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما أن الهيئة استفاقت من سبات دام 3 سنوات، بعدما نفّذ آخر تحرك لها قبل نحو شهر من إقرار سلسلة الرتب والرواتب في آب 2017. من الأساتذة من علّق على خطوة الهيئة بأن «الهمم دلقت عندما احتدم المشهد السياسي بالبلد ووصل إيعاز أحزاب السلطة للهيئات والنقابات بالتحرك»، فيما تحفظت الأطر النقابية المعارضة لأداء روابط هيئة التنسيق، مثل «لقاء النقابيين الثانويين» و«التيار النقابي المستقل»، على ما سمّته «دعوة مشبوهة لجهة توقيت الإضراب ودوره وشرعيته وخلفياته الحقيقية، في غياب خطة عمل واضحة لتصويب المسار النقابي وخلق موازين قوى جديدة، واستعادة الشارع بآليات ومقاربات نقابية مختلفة». وجرى الحديث عن خروق ستشوب الإضراب، بعدما قرر بعض الأساتذة عدم الالتزام به في التعليم الرسمي والخاص على السواء. وبناءً عليه، كانت هناك دعوات حزبية للأساتذة لإنجاح الإضراب وعدم السماح بـ«شق وحدة العمل النقابي».

عضو «لقاء النقابيين الثانويين»، يوسف كلوت، قال لـ«الأخبار» إنه «لا قيمة نقابية لإضراب لا يأتي ضمن برنامج مواجهة مفتوح مع السياسات الحكومية النيابية المندرجة ذاتياً وموضوعياً ضمن مفرمة إملاءات البنك الدولي المدمرة للوظيفة العامة والتعليم الرسمي، ويستهدف إعادة القدرة الشرائية لرواتب الأساتذة ومكانتهم الوظيفية وتطوير التعليم الرسمي». ووصف إضراب الخميس بأنه «تحذيري، غير مسبوق وغير ملحوق بأي برنامج تحركات ضاغطة، وصادر عن روابط فاقدة لشرعية الدور النقابي بفعل تبعيتها المباشرة لمعادلات القوى الحكومية والنيابية، وعدم قدرتها حتى على القيام بدور الوسيط الذي يأتي بالفتات مقابل الولاء، ومنها من هو فاقد، إضافة إلى ذلك، لشرعية الانتخاب بالتمديد خلافاً للأنظمة، مثل الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي».
وكان اللقاء أكد في بيان أن الإضراب «لن يقدم ولن يؤخر أمام الانهيار الشامل في البلد الذي ضرب ما تبقى من الطبقة الوسطى، بمن فيهم مختلف فئات المعلمين والموظفين»، داعياً الأساتذة إلى «أخذ مصيرهم بأيديهم من خلال تحركات لا نهاية لها لاستعادة حقوقهم ومكتسباتهم والقرار النقابي الحر وتسوية وضعهم الوظيفي”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.