كهرباء 24 على 24. بالنسبة إلى كل سكان لبنان هذا ليس سوى حلم بني على مجموعة كبيرة من الوعود الكاذبة. لكن بالنسبة إلى سكان مدينة زحلة و16 قرية مجاورة، تلك حقيقة مطلقة. ولذلك، تحديداً، هم على استعداد لـ«الثورة» ضد من يسعى أو يريد أن يحرمهم هذه النعمة. تستفيد شركة كهرباء زحلة من هذا الواقع لمواجهة أي تحفّظ أو اعتراض على وجود مؤسسة تستفيد من البنية التحتية للدولة لتعزيز أرباحها. وعليه، لم يجد نواب المنطقة أن من واجبهم قبل الحماسة لتمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة، السؤال عما إذا نُفّذت بنوده أم لا. فضّلوا التأكيد على أولوية التمديد لكهرباء زحلة بعدما انتهت مدة العقد الموقّع معها منذ سنتين، بالاعتماد على القانون الذي أُقر في نهاية تشرين الثاني 2018.
قبل ذلك الحين، كان الامتياز قد فرض أمراً واقعاً، فكان القرار باستكماله في إطار قانوني مختلف. لكنّ القانون لم يُنفّذ، إلا بالشق المتعلق بتمديد الأمر الواقع.
سنتان، ظنّ المشرّع، أو هكذا أوحى، أنهما ستكونان كافيتيْن لإنجاز خطة كهرباء شاملة تساوي بين كل اللبنانيين. مرّت السنتان وقبل أيام من انتهاء مدة العقد، تنبّه إلى أنه لا بد من التمديد. لكنّ أحداً لم يتنبه إلى أن كهرباء لبنان لم تتسلّم الامتياز بشكل رسمي، بل تُرك الأمر للفوضى. فالعقد يأخذ في الاعتبار تشغيل التجهيزات التي يملكها الامتياز أو التي يستأجرها، وهو ما ينطبق على الشبكة وخطوط التوزيع ومحطات التحويل وقطع الغيار والخرائط… لكنه لا ينطبق على المولدات التي تشغلها كهرباء زحلة، لأنها ليست جزءاً من الامتياز، كما يؤكد المدير العام السابق للاستثمار غسان بيضون. لذلك، لم يتم تسلّم الامتياز وفق الأصول، ولا تم التعاقد مع شركة التشغيل. فحتى تاريخ انتهاء العقد لم يُوقّع بشكل رسمي، بسبب عدم تصديقه من قبل وزارة المالية. ولذلك، يأتي التمديد ليحل تلك الإشكالية، فينص على أن «يُعتبر العقد المتفق عليه بين كهرباء زحلة وكهرباء لبنان نافذاً من تاريخ 1/1/2019 لغاية 31/12/2022».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
