كنت تشغل موقع رئيس لجنة الرقابة على المصارف في الفترة الممتدة بين 2015 و2020. بدأ الانهيار في عام 2019، أي حين كنت لا تزال في هذا الموقع. ما هي روايتك عن هذا الأمر؟ هل هو انهيار بنيويّ محتّم أم أن أسبابه ظرفيّة؟
– عندما تأخذ البلاد خطّاً معيّناً، لديها خيار السير به أو الخروج منه. ففي عام 1984 بدأ تدهور الليرة اللبنانية ببطء، لكنه تصاعد في السنوات اللاحقة إلى أن بلغ ذروته في 1988. في المرحلة الأولى من هذا المسار انفجرت أزمة مصرفية، إلّا أنها لم تكن أزمة نقديّة. فالودائع بالدولار، منذ ما قبل 1975 ولغاية 1982، لم تكن عبئاً على الاقتصاد أو المالية العامة أو الاحتياطات، بل كانت مفيدة للبلد لأنها كانت متوافرة لدى المصارف المراسلة وبلغت الفوائد المسدّدة عليها أقلّ من فائدة الليبور. بمعنى آخر لم تُستعمل هذه الودائع للإقراض المحلي، ولم نخلق منها النقد. صحيح أن ما يُقال عن هذه الكتلة بأنها تتجاوز قدرة الاقتصاد على الامتصاص، لكنّ هذا الأمر لم يكن مستجدّاً بل كان سابقاً لفترة الحرب الأهلية وأتاح للبنان لعب دور المركز الإقليمي، بدليل أنه لغاية 1978 كانت السيطرة على القطاع المصرفي للمصارف الأجنبية وليس للمصارف المحليّة التي كانت عبارة عن دكاكين صغيرة.
وعندما بدأ تدهور الليرة في 1984 ساد اعتقاد بأنّ السبب يكمن في تحويل الودائع إلى الدولار (أي كان هناك طلب على الدولار ناتج من عمليات تحويل الودائع)، لكن في الواقع كانت هناك أسباب متعدّدة. فقد يكون تفجير المارينز في عام 1983 وانسحابهم من لبنان صدفة، لكن هذه واقعة تلتها وقائع أخرى مثل تحويل رساميل المصارف من ليرة إلى دولار، أي أنها اشترت الدولارات من مصرف لبنان. كذلك اشترى الرئيس أمين الجميل 1.6 مليار دولار، والفلسطينيون حوّلوا أموالهم إلى تونس، ثم حوّلت المصارف القروض من دولار إلى ليرة. كلّهم اشتروا الدولارات من مصرف لبنان ثم أتى أخيراً المودعون. بنتيجة ذلك ارتفعت نسبة الدولرة إلى 93%. وفي عام 1996 بدأت الدولة بالاستدانة بالدولار أيضاً.
صار الخيار المتاح هو الحفاظ على الدولارات عبر تسديد فائدة أعلى من الليبور لمنع هروب الدولارات. الفائدة هي جزء من كلفة الإنتاج. كيف تدفع فائدة أعلى من الخارج وتريد أن يقوم الاقتصاد.
هكذا، في عام 1988 صار لدينا نمط عمل «نموذج» تكرّس من خلال خلق المقاصة بالعملات الأجنبية. تبرّع البنك اللبناني الفرنسي بالقيام بها، ثم انتقلت إلى شركة لبنان المالية، وفي عام 1993 انتقلت إلى مصرف لبنان. المقاصة بالعملات الأجنبية تعني أنه بات بالإمكان الإقراض بالعملة الأجنبيّة وخلق النقد من هذه العملية من دون أن يقابلها موجودات بالعملة الأجنبية في الخارج. في النهاية ذهبنا إلى الدولرة الكاملة، وبات التسعير المحلّي بالدولار”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
