وأضاف البنك أن السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية.
وقال في بيانه “الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة”.
وأوضح البنك أن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية “حرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية”، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين.
كما قال البنك إنه سيبدأ الأحد، تطبيق السعر المخفض للعملة المحلية البالغ 1460 دينارا لكل دولار، وأضاف أن هذا الخفض سيكون لمرة واحدة فقط.
وأوضح البنك المركزي أن سعر شراء الدولار الواحد من وزارة المالية سيكون بـ1450 دينارا، بينما سعر بيع الدولار للمصارف عبر نافذة بيع العملة الأجنبية بـ1460 دينارا.
ودعا جميع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات ذات الصلة، الالتزام بالصرف الجديد، علما أن السعر ثابت وغير قابل للتغير.
ارتفاع أسعار السلع
يعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.
لكن خفض قيمة الدينار بمعدل كبير، وهو الأعلى منذ عام 2003، سيؤدي على الفور إلى رفع أسعار السلع؛ مما يضر بمستويات المعيشة.
وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الأخرى -ذات التكلفة العالية- المعلقة من حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاضطرابات في بلد اندلعت فيه الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول من العام الماضي، واستمرت لعدة أشهر، طالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات، وبعزل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.
وقال مسؤولان أمنيان إن قوات الأمن العراقية وشرطة مكافحة الشغب انتشرت، السبت، بالقرب من مقر البنك المركزي والمصارف الحكومية والمكاتب المالية الأخرى في بغداد تحسبا لاحتمال اندلاع الاحتجاجات بعد قرار البنك المركزي.
ولا يمتلك اقتصاد الدولة العضو في منظمة “أوبك” (OPEC) سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالدولار؛ لذا فإن الدينار الأرخص سيجعل على الفور العراقيين العاديين يشعرون بالفقر بدون تقديم أي فائدة للاقتصاد الأوسع من خلال الصادرات الرخيصة.
وقال قيس جوهر أستاذ الاقتصاد في بغداد إن تخفيض قيمة العملة سيكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد وسيكون كارثة.
ردود فعل
وفي ردود فعل على خفض الدينار قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، الأحد، إن الخفض خطأ ارتكبه البنك المركزي، وأكد أن الخطوة ستقود إلى تعطيل عمل المصانع في البلاد؛ لأنها تشتري المواد الأولية بالدولار من الخارج، مما سيؤدي الى ارتفاع سعر المنتج المحلي للمستهلك النهائي.
ولليوم الثاني على التوالي، شهد سعر صرف الدينار العراقي تراجعا أمام الدولار في البورصات المحلية، حيث بلغ 1430 دينارا في بورصة الكفاح اليوم، الأحد، نزولا من 1380 دينارا للدولار الواحد أمس، السبت.
والجمعة، قال وزير المالية علي علاوي، في بيان، إن سعر الصرف السابق أضر بالاقتصاد العراقي؛ لأن سعر الدينار المرتفع مقارنة بالدولار ساهم في تدفق السلع من دول الجوار، مما أثر سلبا على المنتج المحلي.
وناقش مجلس الوزراء العراقي، السبت، بنود مشروع قانون الموازنة بغية الانتهاء من إقراره وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.
وبررت وزارة المالية العراقية من جانبها قرار خفض الدينار أمام الدولار، في محاولة لمواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات أزمة كورونا.
