قي القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان في 17/1/2020 (رقم 13183)، أجاز المصرف للشركات المالية والمصارف القيام بالعمليات المصرفية أو المالية بواسطة الأجهزة الإلكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات أو برامج إلكترونية، وذلك من خلال استعمال بطاقات أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة.
صحيح أن التحويل المصرفي كان متاحاً لزبائن المصارف منذ زمن، وعبر التطبيقات الخاصة بها، إلا أن الجديد في التعميم كان السماح بالتحويل أو الدفع الفوري، بحيث يصل المال إلى تطبيق المتسلم بمجرد إرساله، في حين أن الآلية السابقة كانت تقتصر على إعطاء أمر الدفع إلكترونياً، على أن ينفّذ عملياً من قبل موظفي المصرف، بالطريقة التقليدية (عبر شبكة swift المعتمدة بين المصارف).
يعتبر عاملون في القطاع المالي أن هذه الخدمة التي أتت نتيجة مطالبات عديدة تأخرت سنوات، وصار يصعب اللحاق بالركب العالمي الذي شهد تطوراً كبيراً في وسائل الدفع. وما يزيد من الصعوبة هو الأزمة المالية والنقدية الكبيرة التي ألمّت بلبنان. لكن مع ذلك، يجزم هؤلاء بأنه لم يعد مفيداً الانتظار أكثر، أضف إلى ذلك أن التطبيق، إذا ما اعتمده الناس على نطاق واسع، يمكن أن يعالج واحدة من المشكلات التي تواجه الاقتصاد حالياً، أي التداول الواسع بالأموال النقدية. ففي هذا الوقت تحديداً، حيث التضييق على السحوبات النقدية يشتدّ، يعتبر مصرف لبنان أن تلك واحد من الخيارات البديلة التي يؤمل أن تسهم في الحد من الطلب على النقد. كذلك تشير مصادره إلى أن من فوائد التطبيق أنه يؤمّن تحويلاً سريعاً للأموال وبطريقة آمنة، كما تشير إلى أنه يمكن أن يكون حلاً بديلاً أو مكملاً لبطاقات الدعم المتوقعة؛ إذ إن اعتماد التطبيق كخيار بديل للبطاقات يسمح باستفادة فورية لعدد أكبر من الناس، انطلاقاً من أن حاملي الهواتف الذكية عددهم أكبر بكثير ممن يملكون حسابات مصرفية. وهؤلاء سيتمكنون عملياً من الاستفادة من مبلغ الدعم من خلال سحب جزء منه نقداً ومن خلال اعتمادها كوسيلة للدفع.
تلك الآمال المعقودة على نظام الدفع بواسطة الموبايل لا يمكن أن تتحقق في ظل التعميم الراهن. فأهمية تطبيقات الدفع الفوري في العالم تكمن في تحوّلها إلى محافظ افتراضية e-Wallet، لكن التعميم لم يسمح بالوصول إلى هذه الحدود. صحيح أنه سمح، من حيث المبدأ، بتطوير وسائل الدفع، لكن الأمر ظل محصوراً بمن يملكون بطاقات أو حسابات مصرفية، في حين أن تطبيق نظام المحفظة الافتراضية يسمح لأي كان، وتحديداً لمن ليسوا عملاء للمصارف، بالاستفادة من خدمة تحويل الأموال، فتكون أمواله موجودة في التطبيق ويستعملها من خلاله كأي أموال نقدية، كما لو أنها في محفظته.
يدرك مصرف لبنان أن اهتمام شركات الأموال والمصارف بالخدمة ينبع أولاً من افتراض تطبيق مبدأ e-Wallet قريباً، خاصة أن الاستثمار بالتطبيق يصبح من دون قيمة تجارية إن تم الاكتفاء بالخدمات التي تشمل عملاء المصارف. ولذلك، تؤكد مصادر المصرف، كما مصادر شركات مالية، أن «المركزي» في صدد الإعداد لتعميم جديد، يضع قواعد وأصول عمل المَحافظ الذكية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
