وقال: “إذا أردنا، في عملية حسابية بسيطة معرفة كيف توفر الملياران الجديدان لدى المركزي، نجد أن السبب انخفاض نسبة الودائع لدى المصارف، فتنخفض بالتالي نسبة الاحتياطي الإلزامي، وإذا كان المركزي يحتفظ نقدا في خزائنه، ب 17 مليار دولار نقدا، يحسم منها الآن الملياران الفائضان، فيتبين أن نسبة الودائع انخفضت الى حدود 105 مليارات دولار تقريبا. وبالتالي على سلامة وجمعية المصارف، الإفصاح عن أين اختفت الدولارات هذه، الى اين رحلت، أي مصارف أفرجت عنها، ومن هم اصحاب هذه الودائع المحظيين؟”
وتابع: “أقر المركزي في أيلول الماضي أيضا، ومن خلال التعميم الرقم 154 وجوب دفع المصارف عملائها، الذين قاموا بتحويلات تفوق قيمتها 500 ألف دولار إلى الخارج منذ الأول من تموز 2017، على إعادة 15 % من القيم المحولة وإيداعها في حساب خاص مجمد خمس سنوات، فكيف سمح الآن بخروج هذه الكميات الضخمة من الأموال وفي هذا الوقت بالذات، ولماذا هناك صيف وشتاء على سقف واحد؟”
وختم: “سلامة أعلن منذ أيام سداد المركزي نسبة كبيرة من ديون المصارف، فأين هي هذه الأموال، ولماذا لم تعمد المصارف الى رد، ولو نسبة معينة من الودائع، الى المودعين؟”
