رداً على سؤال عمّا إذا كان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وسائر مؤسسات الدولة وقطاعاتها يشكل عاملاً ايجابياً ومساعداً في وقف الازمة والانهيار؟ قالت مصادر اقتصادية: هذا الموضوع سياسي بامتياز، يبدو أنّهم كبّروا الحجر لكي لا يصيب. صحيح انّ التدقيق مطلوب في كل شيء، ويجب ان يحصل ويشمل كل الوزارات والمؤسسات ولا يستثني شيئاً، ولكنّه مطلوب بشفافيّة وصدقية، فهل هذا ممكن في لبنان؟ وفي ظل هذا الطاقم الحاكم المشكوك فيه؟
أضافت المصادر: بصرف النظر عن كل شيء، طالما أنّ الكلّ بات على إجماع بأنّ الشعب اللبناني فقد الثقة بدولته وحكامه، فإنّ كلّ ما يُحكى عن إجراءات لمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون رفع السرية المصرفية وربطها بالتدقيق المالي الجنائي، لن يكون في أفضل الأحوال إلّا أدوات لتمرير صفقات سياسيّة، أقله إلى أن يثبت عكس ذلك، وبالتأكيد لن يثبت العكس.
