وقد أدّى انهيار سعر صرف العملة المحلية الى تعدّد أسعار الصرف في السوق، وسط وجود سعر الصرف الرسمي في المصارف عند 1515 ليرة مقابل الدولار، وسعر المنصة الالكترونية التي أنشأها مصرف لبنان من أجل تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار المدعوم، والذي يتم على أساسه استيراد السلع المدعومة وفقاً لسِعر صَرف يبلغ 3900 ليرة. كما حدّد سعر صرف المنصة للسماح بالسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية من الودائع بالدولار، ولكن ضمن قيود وسقوف محددة شهرياً. بالاضافة الى سعر السوق السوداء الذي ختم العام 2020 عند حدود 8400 ليرة مقابل الدولار بعد ان حقق رقماً قياسياً خلال العام عند حوالى 10 آلاف ليرة.
وأدّى تدهور سعر صرف الليرة وتعدّد أسعار الصرف بالاضافة الى احتجاز اموال المودعين في المصارف وتقييد السحوبات النقدية بالليرة الى تعميم مصطلحات جديدة في السوق للسيولة النقدية والودائع المصرفية:
– أُطلق اسم «لولار» على الودائع بالدولار المحتجزة في المصارف، والتي لا يمكن استخدامها سوى من خلال الشيكات المصرفية او التحويلات المحلية.
– أطلق اسم «بيرا» على الودائع بالليرة المحتجزة أيضاً في المصارف بسبب تقييد حجم السحوبات الشهرية.
– أطلق اسم «شولار» للشيكات المصرفية بالدولار التي يتم بيعها وشرائها بقيمة تقلّ بنسبة 60 في المئة عن قيمتها الحقيقة مقابل fresh dollar، أي السيولة النقدية بالدولار.
ومن ابتكارات سحب الاموال المحتجزة في المصارف، باتت الشيكات المصرفية بالليرة تُباع وتُشرى بأسعار تقلّ حوالى 10 الى 15 في المئة من قيمتها الفعلية مقابل سيولة نقدية بالليرة.
وأدى إقفال المطار، كتدبير احترازي لمنع انتشار وباء كورونا في الفصل الثاني من العام، دوراً في انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار مع انخفاض حجم السيولة النقدية من العملة الصعبة الوافدة من الخارج الى لبنان وإصدار المصرف المركزي تعميماً يفرض تسديد الاموال المحوّلة من الخارج الى لبنان عبر شركات التحويل المالية بالليرة اللبنانية حصراً، ما أدّى في النتيجة الى بلوغ سعر الصرف ذروة الـ10 آلاف ليرة مقابل الدولار.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
