من غير المستبعد أن تنسحب روسيا من صفقة أوبك العام 2020، وفق ما نقل تقرير روسي.
وفي الواقع، لم تعد هذه الصفقة تحظى بأثر اقتصادي بالفعل، مع استقرار الوضع في سوق النفط، وأصبحت أسعار الذهب الأسود ترضي المستهلكين والمنتجين على حد سواء وهو ما أكده الوزير الروسي.
في تقريره الذي نشرته صحيفة “سفابدونايا براسا” الروسية، قال أنطون شابلين إن اتفاقية أوبك سارية منذ كانون الأول 2017، حيث أبرمت بهدف الحفاظ على ارتفاع أسعار النفط، وخفض قيمة الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل بشكل يومي.
وفي تموز 2018، وافق أعضاء المنظمة في فيينا على توقيع اتفاقية تعاون مستمر وتمديد الاتفاقية لمدة 9 أشهر، غير أن روسيا نفسها لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق. فعلى سبيل المثال، ضخت في كانون الأول 11.3 مليون برميل يوميا، أي بزيادة قدرها 62 ألف برميل عن الحد الذي حددته الصفقة.
وأضاف الكاتب أن روسيا قدمت مجموعة متنوعة من الأسباب لشرح عدم امتثالها لالتزامات الصفقة، انطلاقا من المناخ القاسي إلى المشاكل التقنية الناجمة عن تلوث خط أنابيب دروزبا.
لكن لم تمنع هذه الأعذار روسيا من الاتفاق مع شركائها في أوبك على زيادة تشديد قيود إنتاج النفط في الربع الأول من عام 2020. من هذا المنطلق، يعتزم المشاركون في الاتفاق الاجتماع من أجل مناقشة المعايير المحددة للصفقة الجديدة في آذار المقبل في مقر أوبك في فيينا، غير أن آفاق الاجتماع لا تزال غامضة.
من جهته، صرح وزير الطاقة الروسي بأن الانسحاب من اتفاقية أوبك يضمن الحفاظ على حصة روسيا في سوق النفط، وكذلك تنفيذ مشاريع واعدة من قبل شركات النفط الروسية.
وضع مختلف
ونقل الكاتب عن كبير الباحثين في معهد جيدار للسياسة الاقتصادية، سيرجي تشافورونكوف، أنه في السبعينيات سيطرت منظمة أوبك على أكثر من 60% من إنتاج النفط على هذا الكوكب، أما الآن فقد اختلف الوضع بشكل جذري، ولم تعد حصتها تتجاوز 32%. في المقابل، تبلغ حصة روسيا من الإنتاج العالمي للنفط 11.3%، بينما تنفرد الولايات المتحدة بنسبة 17.3% من جملة إنتاج النفط العالمي.
في المقابل، تعارض أكبر الشركات المنتجة، وعلى رأسها روسنفت، صفقة أوبك، وهو ما أوضحه الرئيس التنفيذي للشركة إيغور سيتشين، الذي عارض علنا تمديد الصفقة.
ويقول مؤيدو الصفقة، على رأسهم وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن سوق النفط غير مرنة، ويمكن أن تؤدي الزيادة في الإنتاج إلى انخفاض أعمق بكثير في الأسعار.
الباحث تشافورونكوف أضاف أنه من المرجح أن تعتمد أسعار النفط على مقدار السيولة النقدية في العالم. لهذا السبب، في عام 2008 انخفض استهلاك النفط بنسبة 2%، بينما انخفضت الأسعار بنسبة 2.5%.
وحسب تشافورونكوف، فإن قرار الخروج من الصفقة لا يخفي غايات خفية، مثل التأثير على بلدان الشرق الأوسط، لا سيما أن روسيا لا تجمعها تناقضات جوهرية مع دول أوبك. فعلى سبيل المثال، لا تدعم دول الخليج العملية العسكرية في سوريا، لكنها لم تعارض ذلك على عكس تركيا والولايات المتحدة. بالمقابل يستثمر عدد من دول الخليج في صندوق الاستثمار الروسي المباشر.
ويوضح تشافورونكوف أن الدول العربية تفتقد إلى الفرص التي تخول لها الانتقام من روسيا جراء اتخاذها لهذا القرار، لا سيما في ظل التناقضات الداخلية التي يشهدها الخليج العربي، وتوقف العلاقات.
