تحت عنوان: “هل يعفى المتخلّفون عن سداد القروض من الغرامات؟”، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”: بالرغم من تحفّظ المصارف، أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح تجميد الإجراءات التي تتخذها المصارف بحق المتخلّفين عن سداد القروض المدعومة من مصرف لبنان.
أنهت لجنة المال النيابية دراسة موازنة 2020، وأعدّ رئيسها إبراهيم كنعان التقرير النهائي، تمهيداً لرفعها إلى الهيئة العامة، بعدما أنجزت وزارة المال بدورها احتساب التعديلات التي أقرتها اللجنة. تلك التعديلات ساهمت في خفض العجز، ما يصل إلى ألف مليار ليرة. لكن مع ذلك، لا أحد ينظر إلى هذه الأرقام بوصفها إنجازاً. كل من في اللجنة يدرك أن تقدير الإيرادات لن يصيب، بل سيتراجع بشكل كبير، فيما النفقات سترتفع. ذلك أمر بدأت تباشيره تظهر في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ولا يبدو أنه سيُحلّ في المدى المنظور، بما ينذر أن يفوق العجز المحقق كل توقعات. لكن مع ذلك، يبدو جلياً أن التعديلات التي طرأت على المشروع، في لجنة المال، ساهمت في إدخال بعض البنود المتصلة باستفحال الأزمة المالية والاقتصادية.
أبرز ما تضمنه المشروع، في هذا الصدد، هو المادة 36، التي تتعلق بإعفاء المتأخرين عن تسديد القروض المصرفية المدعومة من أي إجراءات عقابية، حتى نهاية حزيران المقبل، مع مفعول رجعي يبدأ من الأول من شهر تشرين الأول.
في الجلسة الأخيرة التي عقدتها اللجنة، بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وعدد من المصرفيين، تحفّظ المصرفيون على الاقتراح الذي قدمه النائب علي فياض. حجتهم أنه يشكل إعادة جدولة للديون. لكن النص النهائي للاقتراح ثُبّت في الموازنة. الإعفاء يشمل كل القروض المصرفية المدعومة من قبل مصرف لبنان، إن كانت إسكانية أو صناعية أو زراعية أو تكنولوجية أو بيئية.
