لكنّ لبنان المشهود له بالصمود في مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية لن يتحمل هذه المرة، وهو على منحدر السقوط ومجرّد من مخزون الدولار والمواد الغذائية والطبية والنفطية، تداعي جسر واحد أو انهيار منشأة حيوية أو انقطاع اتصاله مع الخارج أو إقفال مصارفه. فكلفة الحرب الأخيرة مع إسرائيل في تموز 2006 كلفت الإقتصاد الوطني حوالى 1.6 مليار دولار، ذلك من دون احتساب الكلفة الإجمالية لأضرار البنى التحتية، وما تحملته الخزينة من نفقات إعادة الأعمار وارتفاع معدلات البطالة. علماً أنّ الدين العام كان وقتذاك لا يتجاوز 41 مليار دولار وكان ميزان المدفوعات رابحاً على الدوام ويحقق فوائض مالية تستخدم كاحتياطي في مصرف لبنان، كما ان الفائض الأولي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2006، وقبل اندلاع الحرب وبدء الاجتياح الإسرائيلي، بلغ نحو 660 مليون دولار أي بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف الفائض الأولي الإجمالي المحقق خلال النصف الأول من العام 2005.
أما اليوم فالدين العام يفوق الـ 86 مليار دولار، وميزان المدفوعات عاجز بأكثر من 16 مليار دولار منذ العام 2011 واحتياطي مصرف لبنان يكاد يلامس الصفر والدولار مفقود من المصارف.
النائب السابق فادي الهبر الذي يستبعد أي رد فعل متسرع من قبل “حزب الله” على إسرائيل، يرى أنّ “أحداً لا يعلم ما قد تحمله الساعات أو الأيام المقبلة من مفاجآت، خصوصاً ان اللعبة أقليمية وقد لامست بين إيران والولايات المتحدة الاميركية حدود التصعيد الكبير”. أما عن انعكاسات هذا التصعيد في الإقليم على لبنان واقتصاده فيعتبره “خطيراً جداً، ذلك أنه لم يعد هناك من اقتصاد أصلاً في لبنان، إنما هناك إفلاس مالي ونقدي، وأي تطور سلبي ستكون له انعكاسات خطيرة جداً على الأوضاع السياسية والاقتصادية والنقدية والمالية”.
مسار الهيمنة أحادية الجانب على السياسة في لبنان منذ “وان واي تيكت” في العام 2012 هو الذي أدى إلى الحالة الإفلاسية التي نحن فيها اليوم، وسيدفع إلى سحب اليد من لبنان وعدم المساهمة بإعماره على غرار ما حدث في العام 2006. وربّ قائل “من يقطع النهر لن يتبلل بماء الشتاء” وإن “التداعيات الاقتصادية ليست سوى معيار ثانوي” لن يقدم ولن يؤخر، غير أنه في الحالة اللبنانية الراهنة تحوّل الثانوي إلى أساسي، وماء الشتاء إلى قطرات أسيد قد تتسبب باهتراء ما بقي من جسد البلد الهزيل”.
