لم تستوعب المصارف بعد أنها ما عادت حرّة طليقة في ممارساتها وتعسّفها بحق المودعين. ويُخفي هذا التصرف عدم دراية قوى السلطة أيضاً، أنها ما عادت قادرة على حماية نظامها السياسي والاقتصادي، المرتكز على حُكم المصارف. وبدل التفكير في اجراءات تُهدّىء غضب المواطنين، مودعين وغير مودعين، تُغالي المصارف بالتعسّف، عبر اجراءات غير قانونية وغير أخلاقية ومُستفِزة للمواطنين. أما التهديد بالإقفال تحت الذريعة الأمنية، فإنها بمثابة الشرارة التي ستوجّه المصارف نحو معركة خاسرة مع المواطنين، ستدفع المصارف ثمنها غالياً.
الإقفال ليس حلاً
تمارس المصارف لعبة الهروب الى الأمام عن طريق إعلانها إقفال أبوابها، سواء بقرار مباشر من جمعية المصارف، أو بصورة مُوارِبة، عبر دفع نقابة الموظفين إلى إعلان الاضراب. فالهدف بالنسبة للمصارف هو الإقفال، بغض النظر عن الجهة الداعية له. والإقفال يعطي مساحة للمصارف، للمناورة وتجميع بعض الدولارات.
لكن هذه السياسة ما عادت تنفع بعد نحو ثلاثة أشهر على تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية بصورة متسارعة، وانطلاق التظاهرات ضد السلطة السياسية في 17 تشرين الأول. فالمصارف لا تراعي عامل الوقت، الذي لا يمكن تجميده. فكيف بمحاولة إعادته إلى الوراء؟
ومع ذلك، أصرّت جمعية المصارف على إقفال جميع فروع المصارف في منطقة عكار، حتى إشعار آخر، تحت حجة “ما تتعرّض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية”.
الإقفال ليس حلاً، وإنما تصعيد وحيلة مكشوفة. إذ تبدأ المصارف، بواسطة الإقفال، برفع المتاريس بينها وبين المواطنين. لأنها بالإقفال تحرم المواطنين من رواتبهم الشهرية، أي من لقمة عيشهم ودوائهم. وهو ما لا يغفره أي مواطن الذي سرعان ما سيجد نفسه أمام خيار واحد، وهو الانتقام. والانتقام سيبدأ بتكسير واجهات المصارف المقفلة، وربما إحراقها. فلا سبيل آخر لتخفيف الاحتقان، بعد الإيقان بأن الأموال تبخّرت.
لذلك، الأجدى بالمصارف البحث عن حلول واجراءات مطمئِنة، لا مستفِزّة.
أهلاً بالقانون
تُمثّل عكار منطقة المحرومين والفقراء. فهي منطقة تتجاهلها السلطة، إلاّ في زمن الانتخابات. وهذه السياسة هي التي دفعت أهل عكار ومنطقة الشمال عموماً، إلى الانتفاض، وتحويل عاصمة الشمال طرابلس الى أيقونة لثورة 17 تشرين الأول. وهذه المؤشرات هي أدلة على أن عكار لن تسكت على ابتزاز أهلها عبر إقفال المصارف وحرمان أبنائها من حقوقهم. فالإقفال يعني إشاحة المصارف وجهها عن وجه المواطنين أصحاب الحقوق، أي كأن المصارف تقول لمودعيها “فلتشربوا البحر”.
واللافت أن المصارف تجاهر بوقاحتها عبر وصفها احتجاجات المواطنين بأنها “تعدّيات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية”. لكن غاب عن بال المصارف أن الحديث عن القانون يصب في صالح أصحاب الحقوق، لا المصارف. وبشهادة نقيب المحامين في بيروت محلم خلف، إلاّ إذا أرادت المصارف سحب شهادة الحقوق وترخيص نقابة المحامين، من يد خلف.
فإذاً، أهلاً وسهلاً بالقانون. فالقانون يمنع المصارف من اتخاذ إجراءات وقرارات تحتجز أموال المودعين. والقضاء ينتصر للمودعين دائماً. وآخر الانتصارات هو قرار قاضية الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، التي ألزمت بنك “ميد” بإجراء حوالات للخارج، للمبالغ المودعة في حساب جارٍ لأحد المودعين.
وعليه، فإن القانون ليس في صالح المصارف.
الاعتراف بالخطأ فضيلة
اعتراف المصارف بخطئها، هو الخطوة الأولى نحو حل الأزمة. وضغط المصارف على السلطة السياسية لحثّها على اعادة مليارات الدولارات إلى داخل لبنان، هو الخطوة التالية. فالمصارف يجب أن تكون في صف المودعين، لأنها متضررة من تفاقم الأزمة. فالسياسيون هرّبوا أموالهم للخارج، واستفادوا من السياسات المصرفية، وألقوا بالمسؤولية على المصارف وحدها، متنصّلين من حصّتهم من المسؤولية.
واستمرار الوضع على حاله، يعني أن المصارف ستواجه الأزمة وحدها، وستخسر. لأن السلطة السياسية لن تواجه الناس أكثر مما واجهتهم في الساحات. إذ يكفيها خسائر سياسية وشعبية أمام جمهورها، الذي انقسم بين ثائر على أحزابه وبين منتظرٍ غاضبٍ وخائفٍ، لا يُعرَف موعد انتفاضه.
أقصى ما استطاعت فعله القوى السياسية لحماية المصارف، هو وضع عناصر من قوى الأمن الداخلي أمام أبواب الفروع. لكن هذه الخطوة لم تؤتِ ثمارها، لأن العناصر هم أيضاً أصحاب حقوق ومعنيّون بالأزمة، أي أنهم في الطرف المعادي للمصارف. ومن جهة أخرى لن يرضى هؤلاء بوضعهم في مواجهة المواطنين.
الوقت عامل مهم في هذه الأزمة، وهو بالتأكيد ليس في صالح المصارف. إذ حين لن يجد المودعون أموالهم، لن يكون هناك ما يخسرونه. فيما المصارف لديها ما تخسره، وسيكون ذلك محفزاً للمواطنين لتوجيه ضربات موجعة للمصارف.
