وكشف افرام بعد الاجتماع، أن “اللجنة التي كانت أعدت قبل تفشي الأزمة خطة خمسية لمعالجة الوضع الاقتصادي وتصفير العجز وجالت بها على المسؤولين كافة، انكبت اليوم إضافة إلى مقاربة الوضع النقدي، في ظل ضيق شديد يعاني منه مختلف أفراد المجتمع اللبناني وكل قطاعات الاقتصاد الوطني، وكان اللافت في اجتماع اللجنة اليوم محاولة موازاة المعالجة الاقتصادية بمعالجة مالية إنقاذية متلازمة مع خطتها الخمسية، وقد لامست الأوضاع شفير الهاوية. وفي هذا السياق، ناقش المجتمعون العديد من الأفكار والطروحات، ومنها المواكبة التشريعية، كما رفع عضو اللجنة النائب ميشال ضاهر مطالعة وصفية للوضع المالي، مستفيضا في شرح آليات دقيقة تكفل المعالجة والخروج من الواقع السلبي بأقل ضرر ممكن”.
أضاف: “وتطرق الاجتماع أيضا إلى طلب عضو اللجنة النائب الياس حنكش استيضاح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير حول القيود التي فرضتها المصارف، فأجرى النائب افرام اتصالا تشاوريا بحاكم مصرف لبنان. وجرى بحث ختاما في إمكانية طرح فكرة قانون يعلن الطوارئ الاقتصادية ويحدد البنود التي يتطلبها والخطوات التي تسهم في انقاذ الاقتصاد اللبناني وتخفيف وجع المواطن في هذه المرحلة الصعية”.
