واللافت أنّ سعر الدولار ارتفع بشكل كبير مع بداية العام الجديد، ففي اليوم الأول من العام، ترواح بين 2080 و2100 ليرة للدولار الواحد.
يُذكر أنّ مصدراً اقتصادياً بارزاً حذّر أمس من أنّ ندرة الدولار في السوق ستحول سعر صرف السوق السوداء في شهرين الى 3000 ليرة لبنانية للدولار الواحد لدى الصيارفة، الا اذا تم ضخ مبلغ خيالي في السوق من الدولارات.
واللافت أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال أمس إن “المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، بل هي مجبرة على إعطاء الليرة”، مشيراً إلى أنّ “الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة، ومصرف لبنان حاضر لتأمين كل السيولة المطلوبة من المصارف لتلبية طلبات المودعين لديها”.
سلامة الذي سبق أنّ قال “ما حدا بيعرف” عندما سئل عن السعر الذي سيسجله الدولار، أكّد: “لن نتساهل بتفريط دولارات مصرف لبنان للذهاب الى الخارج”.
وكشف سلامة: “السيولة لدى مصرف لبنان اليوم 31 مليار دولار، ولدينا توظيفات بقيمة 6 مليارات دولار”، مشيرأً إلى أنّ “الودائع تراجعت 10 مليارات دولار، منها استعملت للقروض بقيمة 5 مليارات، و3 مليارات سحبت من المصارف اللبنانية وفقط 2 مليار ونصف مليار حوّلت الى الخارج”.
وأعلن سلامة أن “لا إفلاس لأيّ مصرف ونحن نلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين، واشترطنا عليها عدم تحويل الدولار الى الخارج وإلا فإن احتياطي مصرف لبنان سيصبح في الخارج”. وأشار إلى أن “المصارف التي لا يعود لديها رأس المال المطلوب يمكن أن تندمج في مصارف أخرى أو يأخذ المصرف المركزي الأسهم”.
وشدد على أنه “لا يوجد HairCut في لبنان ولا صلاحية للمصرف المركزي للقيام بالـ Haircut فهذا الموضوع بحاجة الى قانون”. وأشار الى أنه «عند الاطلاع على ميزانيات المصارف، يتبين لدينا وجود ودائع ولا خوف في هذا الموضوع، وخاصة على الودائع بالدولار».
وأوضح أن “الـ Haircut إذا ما حصلت على حاملي السندات Eurobonds أي من المصارف ومالكي الاسهم في المصارف، تدخل في مواجهة مع الذين سلّفوك أموالاً. لكن هذه الأمور لا يتأثر بها المودع العادي، بل المساهمين في المصارف ولا علاقة للأمر بالودائع”، مبيناً أن “هناك التزامات للمصارف آجالها طويلة تشكل 15 في المئة من القطاع المصرفي”.
