تحت عنوان: “شقير يمدّد عقدَي الخلوي إلى أجل غير مسمّى!”، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”: بدلاً من القيام بالإجراءات القانونية المباشرة لاسترجاع قطاع الخلوي، فضّل وزير الاتصالات المراوغة. ربط بدء مهلة التسلّم بموافقة رئيس مجلس الوزراء، فحرّر الشركتين من كل المهل. باختصار، خلافاً للقانون وتوصيات لجنة الاتصالات النيابية، مدّد شقير عقد “أوراسكوم” و”زين” إلى أمد غير محدد!
مرّت 10 أيام على انتهاء عقد شركتَي الخلوي، من دون أن يصدر عن وزارة الاتصالات أي توضيح بشأن آليات تسلّم القطاع وموعده. حتى اليوم، لا تزال شركتا «أوراسكوم» و«زين» تعملان كما لو أن العقد ساري المفعول. لا الوزارة عيّنت لجنة للتسلّم، ولا الشركتان تعدّان العدة للرحيل.
في المعلومات المتداولة أن وزير الاتصالات راسل الشركتين المشغلتين، في 31 كانون الأول، طالباً استرداد القطاع خلال مهلة ستين يوماً يحددها العقد. كما أرفق رسالته بالدعوة إلى اجتماع يعقد في الوزارة لمتابعة الموضوع. الدعوة وجّهت إلى رئيس مجلس إدارة كلّ من الشركتين، أي نجيب ساويرس وبدر الخرافي. لكن قبل يوم واحد من الاجتماع الذي كان مقرراً الثلاثاء الماضي، أبلغ محمد شقير المدعوين بتأجيل الاجتماع. لم يعرف أحد لماذا أجّل، لكن في «تاتش» سرت أخبار عن أن التأجيل مرتبط بعدم قدرة الخرافي على الحضور.
