استبعدت مصادر نفطية عبر “المركزية”، قيام بعض مستوردي النفط في لبنان ببيع جزءٍ من هذه المواد لتجار في الداخل السوري بالدولار، ليعودوا ويوزعوا الأموال المجباة على الصرافين اللبنانيين متقاسمين معهم الأرباح، ومحققين بذلك أرباحاً من بيع المحروقات في لبنان وسوريا من جهة ومن سعر صرف الدولار من جهة أخرى.
واعتبرت أنّ حصول هذه الممارسات هو “كلام مغلوط”، موضحة أنّ ““فتح الاعتمادات لا يمكن أن يحصل إلاّ بوصول الباخرة إلى لبنان والحصول على موافقة مصرف لبنان وتفريغها والحصول على قرار من الجمارك في هذا الصدد، أي أن ذلك يتطلّب إجراءات كثيرة”.
ووضعت المصادر كلام رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، عن عدم قدرة أصحاب المحطات على التحمل والعودة إلى إقفال المحطات، في خانة “التهويل”، مؤكدةً أن “الوقت ليس مناسباً، لأن وضع البلد لا يسمح ولا يمكن للمواطن تحمّل المزيد من الهموم ولا يفترض الاستقواء عليه بهدف تحقيق بعض الأرباح الإضافية، بل علينا أن نتحمّل الوضع الاقتصادي الصعب حتى لو اضطررنا للدفع من جيوبنا”.
