وقالت في بيان “تعليقا على إقتراحات القوانين المتعلقة بالإيجارات غير السكنية المدرجة في جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل والتي تبعد تمام البعد عن ادنى معايير الموضوعية والواقعية المفروض توافرها في مقاربة ملف اجتماعي اقتصادي بحجم ملف الايجارات غير السكنية من تجارية وصناعية ومهن حرة وحرفية: كلنا ثقة باللجنة النيابية المصغرة المكلفة درس هذه الاقتراحات. ونلفت الى ان اي درس جدي لموضوع غير السكني يقضي بالتقيد بقرار المجلس الدستوري (القرار رقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019 الصادر عن المجلس الدستوري ) والقاضي برد الطعن بالقانون رقم 111 الصادر بتاريخ 2018/11/30 والمتعلّق بتعديل المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 2017/2/28 الخاص بتمديد ايجارات الأماكن غير السكنية) ولا سيما إستناده إلى الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة والتي أدت إلى إنكماش إقتصادي وتأزم وتعثر المؤسسات التجارية والخدماتية والمهن الحرة كما الوضع المأزوم سياسيا في ظل ظروف إقتصادية ومالية ونقدية صعبة والتي تحتم رد الطعن تفاديا لحدوث فوضى كارثية”.
واشارت اللجنة الى أن المجلس الدستوري “ارتكز ايضا في رده للطعن على مراعاة المصلحة العامة والإنتظام العام والمبادرة الفردية بالتوازي مع الملكية الخاصة، وهذا ما لا نجده إطلاقاً في إقتراحات القوانين المعروضة إذ انّها تتحدثّ عن مبالغ خيالية”.
ورأت ان “إنتظام العلاقات داخل مجتمع الدولة، حسبما جاء في قرار المجلس الدستوري هو الذي يوفر الأمن والإستقرار وشروط العيش الكريم، وبالتالي يحقق السلم الإجتماعي ببعديه الإجتماعي والإقتصادي، وما دامت الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية متردية، فذلك له إنعكاساته السلبية على الأمن والإقتصاد الإجتماعي الذي يتأثر بالأوضاع الإقتصادية، وذلك يمس بالإنتظام العام”.
وتوقفت عند “التوقيت الخاطئ لدرس إقتراح قانون تعديل قانون إيجارات غير السكنية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة واقفال عدد كبير من المؤسسات التجارية والصناعية والمعامل وعدم استقرار نقدي”.
وسألت: كيف يمكن إثارة ملف الايجارات غير السكنية المرتبطة بمفهوم المؤسسة التجارية القائمة على أهمية الموقع وعنصر الزبائن؟”.
وأبرزت “أهمية الحفاظ على هذه المؤسسات لتحصين التوجه الذي يجب أن يواكبه الاقتصاد لجهة تفعيل الاقتصاد الإنتاجي على حساب الاقتصاد الريعي”.
ونبهت الى إنه “في حال حررت عقود الإيجارات غير السكنية او زيادة البدلات نكون قد أطلقنا رصاصة الرحمة على إقتصاد لبنان برمته”.
وأعلنت انه “لا يمكن السير بتوجه معاكس لما رسى عليه قرار المجلس الدستوري الأخير (رقم 1/2019) الذي رد الطعن بالقانون المتعلق بتمديد ايجارات الأماكن غير السكنية لمدة سنة حتى 31/12/2019. والذي ارتكز للتمديد على مراعاة المصلحة العامة وعدم المس بالانتظام العام، وأكد الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والتي تحتم التمديد”.
ولفتت اللجنة الى إن “المضاعفات التي اصابت بدلات إيجار الأماكن غير السكنية بموجب القانون 160/92 والمعدل بالقانون 336/94 هي اضعاف واضعاف الزيادات التي اصابت الأماكن السكنية، وأن الزيادات السنوية التراكمية أتت وفق مؤشر التضخم الإيجابي بموجب المادة 38 من القانون الصادر في العام 2014 لتزيد من الأعباء على كاهل مستأجري الأماكن غير السكنية ومن دون الأخذ في الاعتبار في ما لو كان سلبيا مما يحتم الخفض، وهذا ما لم يتنبه له المشرع”.
وذكرت بان المجلس الدستوري “اقر مبدأ التوازن بين شروط التصرف بالملكية، من جهة، وشروط المحافظة على المبادرة الفردية التي ترتبط بمصالح فئة كبيرة من مستأجري الأماكن والعاملين في التجارة والصناعة والمهن الحرة وغيرها، من جهة أخرى،
واكد حق المشترع في تقدير الظروف وإتخاذ الإجراءات الإستثنائية إستنادا إلى معطيات الواقع الإقتصادي بحسب الظروف التي يمر بها البلد والمنطقة ولبنان حاليا يمر بأصعب مرحلة اقتصادية ومالية في تاريخه”.
ودعت مجلس النواب الى وجوب “اتخاذ القرارات الجريئة تتطلب وضع سياسات لدعم الاستقرار الاجتماعي وخصوصا مع تراجع النمو الاقتصادي بهدف محاولة الحد من موجة ازدياد نسبة الفقر والعوز”.
وطلبت من اللجنة النيابية المصغرة “بذل أقصى جهد لرد الإقتراحين المتعلقين بالإيجارات غير السكنية بسبب الأزمة الإقتصادية المستفحلة والظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد والتي تتطلب ما لا يقل عن 3 سنوات للخروج منها، ولا سيما أن الاقتراحين المدرجين في جدول اعمالها يفتقران الى تلموضوعية والواقعية ولعدم توفيرهما لأدنى شروط العدالة الإجتماعية، لذلك تناشد اللجنة العمل على تمديد القانون الإستثنائي لمدة أقلها 3 سنوات”.
