كتبت إيلده الغصين في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “صرف جماعي في “لو مول” ومستشفى “الجامعة الأميركية”: “علمت “الأخبار” أن اجتماعات إدارية تجرى في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت للبحث في إمكان صرف عدد من العاملين فيه بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم تقاضي المستشفيات مستحقاتها لدى الدولة اللبنانية. وفي المعلومات أن العدد الذي يجري البحث فيه يناهز الـ 100، فيما أشارت المصادر الى أن شركة “فامكو” الخاصة التي تتولى أعمال الصيانة في الجامعة خفّضت عدد عمّالها أيضاً بحجة وجود فائض.
رئيس نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الأميركية في بيروت جورج الجردي نفى في اتصال مع “الأخبار” علمه بالأمر، وأكد أن “النقابة لم تتبلّغ بأي قرار بشأن صرف موظّفين، وكمجلس نقابة لن نوافق على صرف أي موظّف ثابت، ونتمسّك بالاتفاقات المبرمة مع الإدارة وعقد العمل الجماعي الذي يُلزم في حالات الصرف موافقة الطرفين”. وأضاف أن “للصرف أصوله القانونيّة ويكون في حالات الإفلاس، ولن نوافق على أي عمليّة من هذا النوع”. وأشار الى أن عقد العمل الجماعي بين رئاسة الجامعة والنقابة يُجدّد كل عامين، وتمّ توقيع نسخته الأخيرة عام 2016، وتدور حالياً مفاوضات لتجديده، لكنه قانوناً “يبقى ساري المفعول إلى حين إبرام العقد الجديد”. ووفق الجردي فإن الإدارة شكّلت لجنة ماليّة ضمّت ممثّلين عن النقابة هدفها “درس الوضع المالي في هذا الظرف الاقتصادي الصعب لمساعدة الموظّفين من ذوي الأجور المحدودة”.
غير أن كلام الجردي عن التمسّك بعدم صرف الموظّفين الثابتين وحاملي بطاقات النقابة، قد لا يحول دون تجديد عقود من يعملون بعقود عمل محدّدة. إذ يرجّح أن تنتهي عقود هؤلاء من دون تجديدها. علماً أن الأمر هذا لا يخالف قانون العمل”.
غير أن كلام الجردي عن التمسّك بعدم صرف الموظّفين الثابتين وحاملي بطاقات النقابة، قد لا يحول دون تجديد عقود من يعملون بعقود عمل محدّدة. إذ يرجّح أن تنتهي عقود هؤلاء من دون تجديدها. علماً أن الأمر هذا لا يخالف قانون العمل”.
