يضاف الى هذه الأجواء الايجابية ما نقل عن النائب علي بزّي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري امس قوله أنّه “حدّد جلسة لمناقشة الموازنة في 22 و23 الجاري”.
وقد تضمّنت الموازنة في صيغتها النهائية بعض الإجراءات التي تهدف الى حماية أموال المودعين من خلال رفع قيمة الضمان على الودائع من 5 ملايين ليرة الى 75 مليون ليرة، والى إعطاء فترة سماح للمقترضين تصل الى 6 أشهر في حال التخلف عن سداد القروض المتوجبة عليهم.
وأكد بزّي امس أن مجلس النواب جاهز لتأمين حفظ حقوق الناس. وطمأن اللبنانيين بالنسبة الى الودائع المصرفية خاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين، قائلاً انّ “ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها إلى حيّز التطبيق من أجل حماية مال الناس والمال العام”.
من جهة أخرى، برز امس موقف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد بطريقة أو بأخرى، في حين يقف المسؤولون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار، هذا أمر لا يصدق.
وردّاً على سؤال برّر كوبيش دفاعه عن حاكم مصرف لبنان بالقول: “لأنّه الوحيد الذي يعمل على معالجة الأزمة القائمة في وقت لا يقوم السياسيون بأيّ شيء”.
