اعتبر كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة “فيتش” جيمس مكورماك لـ”رويترز” أنّ “مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى سيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص”.
وأضاف: “نعتقد أن المالية غير مستقرة وأن نوعاً من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل. يبدو أنّ احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي على ما يرام، سنقول إنه شحيح بعض الشيء، لكن إذا لم تتحقق التدفقات، سيصبح الأمر بالفعل أكثر إلحاحاً”.
وأوضح أنّ “حالة الديون المتعثرة تعرّف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد، ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد”.
ولفت إلى أن “وقت الإعلان، من المرجح خفض التصنيف إلى C، وعند اكتمال التبادل، من المرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود RD، وتصنيف لبنان الحالي عند CC “.
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في آذار.
إلى ذلك، قال مصدر لبناني لـ “رويترز” إن “وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفاً انتقائياً أو محدوداً عن السداد، وهو ما ينهي سجلاً بلا شائبة حتى الآن للتصنيف ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل”.