ينتظر لبنان مصيراً معقّداً على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وفي هذا الإطار حذّر خبير الأسواق المالية، دان قزي، في حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية من أن يتم خفض نسبة الإحتياطي الإلزامي في العام 2021، حتى ولو تم رفع الدعم، وذلك لتأمين استمرارية عمل الدولة، من خلال دعم استيراد المواد الأساسية التي تحتاجها المؤسّسات الحكومية للاستمرار في العمل، كاستيراد المحروقات من أجل تشغيل معامل الكهرباء، وأمور أخرى. كما قد يكون التوجه نحو الذهب بعد نفاد الاحتياطي مستقبلاً إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه.
ورأى قزي أن، “لبنان سيكون أمام طريقين: إمّا الاستمرار كما هو الوضع الحالي، أو التوجّه نحو صندوق النقد. وفي حال أصرّت السلطة على متابعة الطريق نفسه، فانهيار العملة سيستمر، وسيُطبَّق الهيركات دون إقراره كقانون، والمصارف تعطي المودعين أموالهم بالليرة وفق سعر المنصة 3900 ليرة بدل الدولار، في حين أن سعر الصرف في السوق اليوم يفوق الـ8000 ليرة، حتى انتهاء الودائع. كما أن التعامل بالـCheque Bancaire سيتوقف، وسيتوجّه الجميع إلى التعامل النقدي لعدم قدرة سحب الأموال من المصارف. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري تراجعاً بسبب وقف التعامل بالشيكات المصرفية“.
أما في حال قرر لبنان سلك مسار مفاوضة جدية مع صندوق النقد الدولي، فبحسب قزي، “سيضع الأخير برنامجاً للإصلاحات، كما سيقوم بتوزيع الخسائر بطريقة عادلة، وسيطالب بإقرار سلّة من القوانين، منها الهيركات، إضافة إلى الدفع نحو إعادة رسملة المصارف، كما سيشدّد على وجوب إنشاء شبكة أمان ا جتماعي لحماية الطبقات الفقيرة، وسيراقب مسار العمل، ولن يعطي الحكومة أكثر من مليار أو ملياري دولار في السنة كحد أقصى، ولن يكون الهدف الازدهار، بل دعماً للعائلات الفقيرة“.
وبالنسبة لإعادة توزيع الخسائر، رأى قزّي أن “لبنان بلد غني، لكن المطلوب توزيع عادل للخسائر وفق خطة حكومية معيّنة، كما باستطاعة الدولة الاستثمار في أبنائها وقدراتهم، مثلاً تمويل عملية درس الطلاب في الخارج، على أن يعيد الطلاب ردّ ديونهم للدولة بالدولار، لزيادة نسبة العملات الأجنبية“.
أما لجهة دفع رواتب القطاع العام، فقد رجّح قزّي “توجّه الحكومة نحو زيادة طبع العملة الوطنية، إلّا أن التضخم سيزيد في هذه الحالة“.
وحول المساعدات المرتقبة من البنك الدولي، أشار قزي إلى أن “الحكومة المستقيلة تتفاوض مع البنك الذي قد يساعد بملبغ مقدّر بين الـ100 مليون دولار والـ200، لدعم الطبقات الفقيرة“.
وعن احتمال انخفاض سعر الصرف في حال تم تشكيل حكومة في وقت قريب، لفت قزي إلى أن “السعر قد يتراجع قليلاً، بسبب الدور الذي يلعبه العامل النفسي في هذا السياق، كما والتطبيقات الإلكترونية التي تنشر سعر الصرف، لكن استمرارية الانخفاض متعلّقة بالحكومة، والأشخاص الذين سيتم توزيرهم، إضافةً إلى البرنامج الإصلاحي الذي سيتم اعتماده، وموقف مجلس النواب منه”.
وختم قزي حديثه لافتاً إلى “تطور العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وإسرائيل، والتحرك السريع للأخيرة في الإمارات مثلاً على الصعيد التجاري، الذي سيؤثر سلباً على لبنان“.
