أعلن وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، أن السلطنة استحدثت بندا في ميزانية 2021 تحت مسمى “مخصص سداد الديون” لسداد جزء من أقساط القروض في المستقبل.
وأوضح الحبسي في تصريحات صحفية أمس السبت أن المبلغ المخصص لهذا الغرض يصل إلى 150 مليون ريال ما يعادل 389,62 مليون دولار، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يرتفع هذا المخصص خلال الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ليصل إلى 600 مليون ريال (1,56 مليار دولار)، إضافة إلى تجنيب إيرادات مبيعات 20 ألف برميل واستمرار تحويلها إلى صندوق الاحتياطي النفطي.
وذكر الوزير أن السلطنة تتوقع إيرادات 300 مليون ريال من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2021.
وأشار الحبسي إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز ميزانية عام 2021 نحو 2,2 مليار ريال عماني، ما “يعتبر في الحدود التي يمكن السيطرة عليها”. وكانت وكالة الأنباء العمانية ذكرت في وقت سابق أن السلطات تخطط للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية لسد الفجوة.
