وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32% إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26% إلى 169.51 مليار دولار.
وفي ديسمبر كانون الأول، ارتفعت الواردات 11.75% إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97% إلى 17.84 مليار دولار.
إلى ذلك، كانت بيانات من معهد الإحصاء التركي، قد أظهرت أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5% على أساس شهري في كانون الأول إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.
وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في تشرين الثاني.
وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في آذار 2018. وتشير أي قراءة فوق المئة إلى توقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.
وخلقت جائحة COVID-19 مزيجاً من الصدمات للشركات في جميع أنحاء تركيا على نطاق لم نشهده في التاريخ الحديث.
وتدهورت قدرة وصول الشركات إلى التمويل لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدون الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، فإن الشركات القابلة للاستمرار، والتي تعتمد عليها سبل عيش عدد كبير من الأسر الفقيرة والضعيفة، تواجه خطر الإغلاق الدائم، مما يهدد الوظائف ويهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي السريع.
